"القاهرة" تحرص على:
الحفاظ على هوية الدولة الليبية
وحدة وسلامة الدولة الليبية
ضرورة الحفاظ على مؤسسات
إعلاء وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة
الحفاظ على وحدة الجيش الليبي
ومن أجل هذا قدمت:
تسهيل إجراءات دخول وخروج السيارات الليبية إلى مصر
الموافقة على تسهيل إجراءات إنشاء مدرسة ليبية بالقاهرة
تيسير منح تأشيرات الدخول لليبيين الراغبين فى تلقى العلاج بالمستشفيات المصرية
تسهيل أوضاع الليبيين المقيمين في مصر والمترددين عليها
يشهد التاريخ بقوة ومتانة العلاقات المصرية الليبية.. تلك العلاقات التاريخية الضاربة بجذورها لآلاف السنين، فمصر من أوائل الدول التى تعاملت مع ليبيا رسميًا بعد استقلالها فى أوائل الخمسينات من القرن العشرين، هذه العلاقة التاريخية دفعت مصر للوقوف بجانب ليبيا، لحرصها على وحدة الأراضى الليبية.
فبعد قيام الثورة الليبية فى ١٧ فبراير ٢٠١١، وتعرض ليبيا لمخطط التقسيم، قررت مصر الوقوف إلى جوارها لتوحيد الفرقاء. وتم تشكيل اللجنة المعنية بالأزمة الليبية، التى تضم كل أجهزة الدولة المصرية برئاسة الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لحرص مصر على وحدة الدولة الليبية وسلامة أراضيها، عقدت اللجنة أكثر من ١٥ لقاءً.. وحرصت على عدم إقصاء أى طرف من الأطراف الليبية، حتى الأطراف الغربية، حيث اتهم البعض مصر بالانحياز إلى الجانب الشرقى، لكن مصر قامت باستيعاب جميع الأطراف، حتى التى كانت تنحاز لتقسيم ليبيا، للحفاظ على الهوية الليبية وسلامة أراضى الدولة، وحقن الدماء، والحفاظ على مقدرات ليبيا، والحفاظ على المكتسبات السياسية الموجودة بالفعل، ووحدة الجيش الليبى.
ففى ٢٧ ديسمبر الماضى، التقى الفريق محمود حجازى، رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا، وتطرق اللقاء لتطورات الشأن الليبى والجهود المبذولة من الجانبين للتوصل لتسوية توافقية، تستند على الاتفاق السياسى، كإطار عام للحل السياسى بليبيا، وتنطلق من المخرجات التوافقية التى أسفرت عنها اجتماعات القاهرة مع الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام الليبى خلال ديسمبر الماضى.
وثمّن عقيلة صالح الدور المصرى المحايد والنزيه والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، مؤكدًا اعتزامه الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب الليبى، يتم خلالها مناقشة نقاط الخلاف بالاتفاق السياسى المشار إليها ببيان القاهرة الصادر يوم ١٣ ديسمبر الماضى، والعمل على تسويتها فى إطار المصلحة الوطنية العليا دون إقصاء أو تهميش، وبما يضمن الحفاظ على وحدة التراب الليبى وحرمة الدم، علاوة على تعزيز وإعلاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة وصولًا لحل توافقى «ليبى-ليبى»، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، بما يضمن الحفاظ على المؤسسات الليبية الشرعية وفى مقدمتها مجلس النواب والجيش الوطنى. كما دعا أيضًا لدعم التحركات المصرية الرامية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، بما يساهم فى إعادة بناء هيكل الدولة الليبية، مع دعوة المجتمع الدولى لاحترام رغبات الشعب الليبى. وفى ٣١ ديسمبر الماضى، اجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى فى إطار دعوة من الفريق محمود حجازى، لإيجاد آليات تساهم فى التسوية السياسية ضمن إطار الاتفاق السياسى، وإشراك جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه الأزمة وعلى رأسها أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة الليبى، لتحقيق تسويات تمكن من وضع الاتفاق السياسى موضوع التنفيذ.
وفى ٥ يناير الماضى، واستكمالًا للقاءات التى تمت بالقاهرة، استقبلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا وفدًا من المجلس الأعلى للدولة لبحث آليات الدفع بالتسوية السياسية، للوصول لتسوية يمكن من خلالها وضع الاتفاق السياسى محل التنفيذ وفقا لبيان القاهرة.
وفى ١١ يناير الماضى، التقى رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج بالفريق محمود حجازى، وبحضور أعضاء الوفد الليبى وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا، وتطرق اللقاء بشكل معمق وتفصيلى للأوضاع الراهنة فى ليبيا، والجهود المبذولة من الجانبين للتوصل لحلول توافقية تستند بالأساس على الإطار العام للاتفاق السياسى وترتكز على القضايا الجوهرية للخروج من المختنقات الحالية فى إطار سلسلة الاجتماعات المكثفة التى استضافتها مصر.
وأعرب «السراج»، عن تقديره للجهود الكبيرة التى بذلتها مصر للإسهام فى إعادة اللحمة بين أبناء الوطن، مؤكدًا دعمه لكل التحركات والجهود الأمنية، والشفافة التى تقوم بها مصر.
وأكد «السراج» أنه لا مناص من الحوار بين أبناء الوطن، وأنه يكرر ما ذكره بأنه لن يكون جزءًا من أية مواجهة بين أبناء الوطن، كما رحب «السراج» بجهود مجلس النواب لمناقشة الشواغل والنقاط الجوهرية بالاتفاق السياسى، مؤكدًا ضرورة التفاوض بشأنها بروح الوفاق وإعلاء المصلحة الوطنية على حساب المصالح الضيقة، ودون إقصاء أو تهميش لأى طرف، وبما يضمن الحفاظ على وحدة التراب والدم الليبى وإعادة بناء هياكل الدولة.
المبعوث الأممى
وفى ١٤ يناير الماضى، التقى الفريق محمود حجازى، وأعضاء اللجنة المعنية بليبيا مع المبعوث الدولى لدى ليبيا «مارتن كوبلر»، حيث جرى إطلاع المبعوث الدولى على نتائج اللقاءات التى تمت بالقاهرة مع الأطراف الليبية الفاعلة، مع بحث المستجدات على الساحة الليبية وآليات العمل لتحقيق الوفاق الليبى حول الشواغل الليبية للتطبيق العملى للاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، ووفقًا لمخرجات اللقاءات الليبية التى تمت بالقاهرة، خاصة الصادرة فى بيان القاهرة.وقد أعرب «مارتن كوبلر»، عن التقدير الخاص للجهود المصرية المبذولة لتحقيق التقارب فى وجهات النظر بين الأطراف الليبية، والتى تشكل خطوة مهمة للتوصل لتوافق يضمن سرعة استعادة الأمن والاستقرار، وبناء هياكل مؤسسات الدولة الليبية. وفى ٢ يناير الماضى، التقى الفريق محمود حجازى، مع المشير أركان حرب خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، حيث بحثا تطورات الأزمة الليبية، وما أفرزته لقاءات القاهرة مع القوى الليبية المختلفة.
وأكد «حفتر» أهمية الدور المصرى فى دعم جهود الوفاق الليبى، كما ثمّن تضحيات الجيش الوطنى الليبى فى مواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، فضلًا عن ترحيبه بكل الجهود والتحركات السياسية الليبية الصادقة واستعداده للمشاركة فى أى لقاءات وطنية برعاية مصرية، يمكن أن تسهم فى الوصول لحلول توافقية للخروج من الأزمة الراهنة، وتحفظ أرواح الليبيين وحرمة الدم، وتدعم الثقة بين كل الأطراف وترفع المعاناة عن الشعب الليبى للانطلاق نحو بناء الدولة التى يتطلع إليها كل الليبيين.
لقاءات مثمرة
وقد أسفرت تلك اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، والتأكيد على حرمة الدم الليبى، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.
وأكد القادة الليبيون التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبى، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة فى الاتفاق السياسى الليبى للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذى تم التوافق عليه فى سلسلة اللقاءات التى أجريت فى القاهرة، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبى واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.
ورغم توثيق الاتفاق السياسى بالصخيرات فى منتصف ديسمبر عام ٢٠١٥، واعتباره من قبل المجتمع الدولى الإطار الأساسى لمعالجة الأزمة وتحقيق الانتقال السياسى فى الأزمة الليبية، فإنه لم يتم وضعه موضع التنفيذ الفعلى حتى الآن، فى ضوء ما تشهده ليبيا من حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى تباين مواقف الأطراف الليبية وتعدد الكيانات المتنافسة على السلطة.
ومن هذا المنطلق تمثلت أبرز الجهود المصرية فى دعم جهود التوافق الليبى حول الشواغل الرئيسية لتسوية الأزمة الليبية وتشكيل هيكل للدولة بصورة تحظى بتوافق كافة أطياف المجتمع الليبى فى إطار الاتفاق السياسى «الصخيرات»، كأساس للتسوية وبدعم «إقليمى/ دولى»، وتحت رعاية الأمم المتحدة.
جهود مصریة
وارتكزت الجهود المصرية على عدة مسارات منها، تهيئة بيئة شعبية حاضنة لكل جهود ومساعى تحقيق التوافق، ودعم آليات تسوية الأزمة الليبية من خلال عقد لقاءات مع كل من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام، والدفع بتهيئة بيئة شرعية-تشريعية، داخل ليبيا تدعم ما تم التوافق عليه بين الفرقاء الليبيين من مقترحات لتسوية الأزمة وتعمل على تفعيلها من خلال المؤسسات التشريعية «البرلمان»، والاستشارية «المجلس الأعلى للدولة»، وهو ما برز من خلال إجراء العديد من اللقاءات لممثلى مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة وبعض أعضاء المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته، علاوة على العمل لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق بين القيادات السياسية-العسكرية الرئيسية فى ليبيا من خلال عقد لقاءات متكررة مع رئيس مجلس النواب، والقائد العام للجيش الليبى، ورئيس المجلس الرئاسي».
وثوابت
وينطلق الدور المصرى لدعم جهود تسوية الأزمة الليبية فى إطار العديد من الثوابت، يتمثل أبرزها فى الآتى:
الحفاظ على هوية الدولة الليبية بعيدًا عن أى انتماءات دينية – قبلية، ووحدة وسلامة الدولة الليبية ضد أى محاولات للتقسيم مع رفض وإدانة كافة أشكال التدخل الخارجى فى الشأن الليبى، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وتحقيق العدالة، وإعلاء وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال الإقصاء والتهميش، والحفاظ على وحدة الجيش الليبى وممارسته لدوره فى تأمين حدود الدولة الليبية ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.
