حل الوفد الفنى المصرى ضيفًا على المهرجان القومى للسينما المغربية للفيلم بمدينة طنجة فى فعاليات دورته الـ ١٨، ضمن لجنة التحكيم على مدى أسبوع من عروض المسابقتين الرسميتين للأفلام الطويلة والقصيرة والندوات التى توجت بلقاء لعرض حصيلة مثيرة للجدل بين مهنيى وعشاق الفن السابع بالمملكة، خصوصا فيما يتصل بمعادلة «الكم والكيف».
وجاءت زيارة الوفد السينمائى المصرى للمغرب تلبية لدعوة المركز السينمائى المغربى لدعم وتنسيق سبل الربط والاتصال بين المسئولين والمهنيين من القطاع السينمائى بمصر والمغرب، وتكون الوفد من الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس المركز القومى للسينما ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، الدكتور خالد عبدالجليل، والسيناريست والمنتج محمد العدل، والمخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانين العرب، وكان فى استقبالهم من الجانب المغربى، صارم الفاسى الفهرى، مدير المركز السينمائى المغربى، وخليل الدمون، رئيس الجمعية المغربية لنقاد السينما.
وقال الدكتور خالد عبدالجليل - الذى قام بتسليم جائزة أحسن سيناريو فى ختام الفعاليات - فى تصريحه الخاص لـ«البوابة»: «الزيارة تهدف إلى تشجيع تبادل التجارب والخبرات فى المجال السينمائى وإقامة أسابيع سينمائية بصفة دورية بين البلدين، وأيضًا تشجيع حضور أفلام السينما من البلدين، والمشاركة فى المهرجانات وتنسيق اللقاءات السينمائية فى كليهما، وتشجيع توزيع الأفلام المغربية بمصر والأفلام المصرية بالمغرب، وتسهيل إجراءات تصوير الأفلام المصرية بالمغرب والأفلام المغربية بمصر.
وأضاف: «عقدنا العديد من الاجتماعات على مدار أسبوع انتهت السبت الماضى، وحضرها السفير المصرى، فى لفتة حضارية وتعاونية جيدة، لوضع الخطوط العريضة لسبل التعاون الفنى، وتحددت بنود الاتفاقية التى تمت دراسة كل بند فيها من جانب الطرفين حتى تكون الرؤية النهائية لشكل التعاون المزدوج، ومشروع التعاون المغربى المصرى فى هذا الأفق قائمة على تسهيل مشاريع تصوير الأفلام فى البلدين، وتعزيز التبادل فى التكوين بالمهن السينمائية وخصوصا السيناريو ودعم الإنتاج المشترك، والذى من المقرر أن يتم توقيعه بشكل رسمى فى مؤتمر صحفى كبير خلال شهر من الآن، ولم يحدد موقع إقامته بعد، وهذا الاتفاق سيكون مفيدا للمجال الفنى بالبلدين وسيجنى ثمرته جمهور السينما فى الوطن العربى كله».
جاء ذلك التعاون برغبة شديدة من الجانب المغربى لعدة أسباب أهمها إنقاذ السينما المغربية من الانقراض، وتجسد هذا التهديد فى عدم اختيار أى فيلم مغربى للمشاركة فى مهرجان مراكش الدولى، وهو ما أثار نقاشا واسعا فى المشهد الثقافى والفنى المغربى، رغم ارتفاع الوتيرة الإنتاجية التى تتجاوز العشرين فيلما فى العام، وهو معدل يبقى مرتفعا بالنسبة للمعيار الإقليمى والعربى، حيث تم إنتاج ٢٤ فيلما العام الماضى، وهو ما يضع مهنيى القطاع على محطة مفصلية، فى ظل الانقراض المتواصل للقاعات السينمائية وتناقص الإقبال على ما بقى منها، هذا بجانب وجود مشكلة حقيقية فى معدل الجودة الفنية، رغم تبنى ورش عمل لتطوير السيناريو بمدينة «إفران» تحت إشراف خبراء أجانب فى مجال كتابة السيناريو فى ظل تأكيد الجميع أن «السيناريو هو سبب الخلل بالسينما المغربية»، فالمؤشرات الرقمية التى استعرضها المركز السينمائى المغربى بالمهرجان، تشير إلى انخفاض عدد مرتادى دور العرض السينمائى بنشسبة ١٧٪، غير أن مدير المؤسسة الوصية تعهد بتركيز العمل خلال المرحلة المقبلة ودعم إنشاء وتحديث دور العرض، لاستيعاب وإنعاش الجدوى الاقتصادية التى تحفز على الاستثمار فى قطاع الفن السابع.
ويحاول الجانب المغربى تحقيق معادلة رفع مستوى الأفلام بالتزامن مع دعم المملكة لمشاريع الإنتاج الفنى، وإعادة النظر فى السياسة السينمائية ككل، ولا يتعلق الأمر فقط بالعمل على رفع مستوى الجودة عبر تشجيع إنجاز أفلام ذات لغة سينمائية راقية تعيش جنبا إلى جنب مع أفلام تجارية، بل أساسا بإيجاد أسواق يتنفس فيها الفيلم المغربى، الذى وصفه النقاد المغاربة بأنه «مشروع خاسر اقتصاديا»، وهذا الوعى بإشكالية التوزيع يتخذ بعدا خارج الحدود المغربية، والعين على أكبر سوق سينمائية فى المنطقة العربية وهى السوق المصرية من أجل فتح قاعاتها السينمائية أمام الأفلام المغربية.
وفى ظل العائق الذى تشكله اللهجة المغربية بالنسبة للمتفرج المصرى - والمشرقى عمومًا - تقرر اختيار خمسة أفلام مغربية للعرض فى القاعات المصرية، مصحوبة بترجمة مكتوبة بالفصحى.
