اتفقت 3 بنوك إنمائية دولية مع الاتحاد الأوروبى، على دعم استثمارات مصادر الطاقة المتجددة فى مصر، وذلك بقروض تصل إلى 140 مليون يورو.
وأطلق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى للاستثمار والاتحاد الأوروبى، «مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر» الجديد لمصر، وذلك خلال مؤتمر فى القاهرة حضره أكثر من 250 مشاركًا، من بينهم مسئولون حكوميون وممثلون عن القطاع المصرفى ومجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية والمجتمع المدنى.
يعد «مرفق تمويل الإقتصاد الأخضر» هو الأحدث فى سلسلة من البرامج المماثلة التى يقودها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وقد تم نشره حتى الآن فى 24 بلدًا بالتعاون مع 120 شريكًا ماليًا محليًا، وتوفير أكثر من 4 مليارات يورو، لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.
ويوفر البرنامج الذى تبلغ قيمته 140 مليون يورو لمصر قروضًا للاستثمار فى مشاريع كفاءة استخدام الطاقة واستثمارات صغيرة النطاق للطاقة المتجددة تنفذها شركات خاصة من خلال مجموعة من البنوك المشاركة، بهدف تحقيق أمن الطاقة أيضًا.
وتشتمل تلك القروض على دعم فنى لتطوير المشاريع، وتقدم حوافز للاستثمارات المنجزة بنجاح، وبالتالى إنتاج منتج فريد يهدف إلى تعزيز تكنولوجيا لكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، وزيادة الوعى، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين القدرة على المنافسة.
ويدعم الاتحاد الأوروبى البرنامج، بمنحة تبلغ 23.8 مليون يورو، كما يعد بنك الكويت الوطنى - مصر، وبنك قطر الوطنى الأهلى - مصر، أول بنكين يشاركان فى المرفق الجديد.
وقال السفير إيفان سوركوس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر: إن الاتحاد الأوروبى قدم منحة قيمتها 23.8 مليون يورو من خلال «مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر» للمساعدة فى تفكيك الحواجز العديدة التى تواجه القطاع الخاص والتى تمنع المؤسسات المالية والمستثمرين الاستراتيجيين ومديرى المشاريع من العمل بنشاط وكفاءة فى تمويل مشاريع الطاقة المستدامة.
وصرحت جانيت هيكمان، المدير التنفيذى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: «هذا المرفق جزء من برنامج (مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر) التابع للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى يهدف إلى تشجيع الممارسات الأفضل وزيادة الوعى بفوائد استثمارات الاقتصاد الأخضر».
