استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء دكتور كمال عامر، وبحضور اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة ووكيل اللجنة اللواء يحيى الكدواني وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وكذلك عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وأشاد مميش بالجهد الذي يبذله مجلس النواب للتعبير عن آمال وطموحات الشعب والحفاظ على حقوقه ومقدراته واتباع أقصى معايير الشفافية في التعامل مع القضايا المختلفة، لاسيما وأن طبيعة عمل لجنة الدفاع والأمن القومي تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق الأمن والأمان للشعب المصري.
كما أشاد مميش بدور القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي في الحفاظ على أمن المجرى الملاحي وسلامة السفن العابرة به، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة لم تتوقف لحظة واحدة رغم التحديات الأمنية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار مميش إلى المكانة المميزة التي احتلتها قناة السويس في تاريخ مصر، مشددًا على دورها المحوري في تشكيل حاضرها ومستقبلها، وذلك من خلال المشروعات القومية المرتبطة بهذا المرفق الحيوي، وعلى رأسها مشروعا "الحلم المصري العظيم"، وهما مشروع قناة السويس الجديدة لرفع تصنيف القناة من خلال تقليل زمن العبور والانتظار وزيادة عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة، ومشروع التنمية بمنطقة القناة وتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي.
وأكد رئيس الهيئة أن حركة التجارة العالمية بدأت في التعافي منذ بداية العام الجاري، وهو ما سينعكس بالإيجاب على حركة مرور السفن بالمجرى الملاحي، لافتًا إلى أن هيئة قناة السويس استطاعت تقليل أثر انخفاض التجارة العالمية على إيراداتها خلال العام الماضي، وذلك باتباعها لسياسات تسويقية مرنة، نجحت في جذب عملاء جدد.
وأكد أن الهيئة تتبنى مخططًا طموحًا لزيادة عائداتها والمشاركة في دفع عجلة التنمية، من خلال إضافة مشروعات جديدة تسهم في توفير احتياجات المواطنين مثل مشروع الاستزراع السمكي.
ومن جانبه قال سيد أبو الفتوح رئيس الوحدة الاقتصادية بإدارة التخطيط والبحوث، إن قناة السويس تعد أكبر قناة ملاحية صناعية في العالم، وتمتاز بعبقرية الموقع وهو ما أهلها لتكون حلقة الربط الرئيسية بين الشرق والغرب، وجعلها شديدة التأثر والتأثير بمتغيرات الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية وسوق النقل البحري.
واستعرض أبو الفتوح عددًا من العوامل المؤثرة في تقدير رسوم عبور القناة، وعائداتها، وفي مقدمتها معدلات نمو الاقتصاد العالمي والتي شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2016 وصل لنسبة 3.1%، مدفوعًا بتباطؤ عدد من الاقتصادات العالمية مثل الاقتصاد الأمريكي والصيني والأوروبي وعدد من دول أمريكا اللاتينية.
ولفت أبو الفتوح إلى أن الوحدة الاقتصادية تتابع بصورة لحظية كافة المتغيرات في قطاع النقل البحري، لاسيما أسعار الوقود الخام والوقود المستخدم في تموين السفن، وذلك للحفاظ على تنافسية القناة، وتحقيقها قدرًا من الوفر للسفن العابرة بها مقارنة بالطرق الملاحية البديلة.
وأشار إلى أن الهيئة نجحت في التغلب على التحديات المتعلقة بانخفاض أسعار الوقود ومعدلات التجارة العالمية، حيث انخفض سعر طن الوقود من 573 دولارا عام 2014 إلى 224 دولارا عام 2016، كما انخفضت حركة التجارة العالمية بواقع 14% إلا أن إيرادات قناة السويس بالدولار انخفضت بنسبة 3% فقط عام 2016 وذلك بسبب اتباع الهيئة سياسات تسويقية جديدة أدت لارتفاع الإيرادات المحققة من لجنة الخطوط الطويلة.
ولفت إلى أن الهيئة بلغت إيراداتها عام 2012 قرابة 6.3 مليون دولار ارتفعت إلى 115.9 مليون دولار عام 2016، بالإضافة إلى نجاح الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، أخرها التعاقد مع الشركة الهندية "Reliance" لنقل غاز الإيثان من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الهند واستخدامه كمنتج وسيط في صناعة البتروكيماويات.
