صرَّح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأنه تمّت مناقشة تفعيل معايير التقييم المالي والعقاري مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، في إطار العمل على مكافحة الفساد، وأن تكون هذه المعايير معتمَدة ومُلزمة لكل هيئات المال العام، في أي تصرُّف يخص العقارات والمباني.
وأضاف سامي، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الهدف من تبنِّي وجود معايير للتقييم هو العمل على تعزيز مصداقية التقييمات، وتقليل التشكيك فيها، بالإضافة إلى تحقيق الحماية لجميع الأطراف.
