قال النائب عصمت زايد، إن خفض عجز الموازنة العامة يتطلب العمل علي خمس ملفات أساسية، الأول: هو خفض المخصصات الموجهة لبند الأجور، خاصة أنها تمثل نسبة 25% من إجمالي الإنفاق العام للدولة.
وأكد في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" ضرورة إعادة هيكلة برامج الدعم، قائلا: علي الحكومة القيام بتحديد المفاهيم المتعلقة بالدعم، وتحديد مستحقيه، وكيفية تقديمه لهم، وعندها ستتمكن من ضغط هذا البند الهام الذي يستحوذ علي نسبة 25% من الانفاق العام.
كما شدد علي ضرورة تطبيق نظام الكروت الذكية، في البنزين والسولار، للتحكم في توجه الدعم المخصص للمحروقات، اقصاره علي المصريين فقط، أما الاجانب والسفارات، أو من يمتلك سيارات فارهة تزيد سعتها عن 2000 سي سي، فيحاسب وفقا للسعر العالمي للوقود.
وأضاف "زايد " أما الملف الثالث، والذي يعد من أخطر الملفات التي تؤدي إلي تفاقم عجز الموازنة، فيتمثل في تضخم الدين العام، الذي تلتهم فوائده نسبة 30% من انفاقنا.
وأوضح ان حل هذه المشكلة يستوجب الإسراع في انشاء هيئة مستقلة لإدارة الدين، وجدولته، وتحديد كيفية سداده، بالطرق التي لا تؤثر علي الاقتصاد، بالإضافة الي العمل علي توفير الموارد المالية الدائمة، حتي يكون لدينا القدرة علي سداد تلك الديون بشكل أمن.
وفي السياق ذاته قال عضو موازنة البرلمان، إن تعظيم ايرادات الدولة وعلي رأسها المتحصلات الضريبية، هي الملف الرابع الذي يتوجب علي الحكومة التعامل مع بجدية، وأهمها ضريبة القيمة المضافة.
ولفت الي ان موافقة المجلس علي تلك الضريبة كان هدفه إخضاع العديد من الممولين الغير خاضعين لضريبة المبيعات، إلي ضريبة القيمة المضافة، مثل أصحاب المهن الحرة، والاقتصاد غير الرسمي، لذلك فلابد من العمل علي وضع الاليات اللازمة لتحصيل تلك الضريبة، التي ستؤدي إلي زيادة المحصلات الضريبية بما لا يقل عن 100 مليار جنيه.
وأضاف أما الملف الخامس فيتمثل في الاهتمام بالجهات الاقتصادية، سواء بزيادة الاستثمارات، أو تدعيم السياحة الداخلية والخارجية، لزيادة العملة الصعبة وتعظيم ايرادت الدولة.
واستدرك بقوله: أن التعامل مع هذه الملفات ليس صعب، إلا أنه يحتاج إلي مجموعة عمل مقاتلة، تتعامل مع كل ملف علي حدة، حتي تستطيع ضغط المصروفات ونعظم الايرادات، وفي هذه الحالة فقط سيقل العجز.
