قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن فوائد الدين العام، هي التحدي الرئيسي الذي سيواجه الحكومة، في الموازنة الجديدة، خاصة في ظل الزيادة المطردة في حجم الدين، حيث بلغ إجمالي قيمته في العام الماضي نحو 3 ونصف ترليون دولار، الأمر الذي أدى إلى تضخم عجز الموازنة بما يعادل إضعاف القيمة المقدرة له مع بداية العام المالي نفسه.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" إلى أنه كان يتوقع أن عجز الموازنة الجديدة، سيقترب من نسبة العجز في العام الماضي، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد عكس ذلك، حيث تتجه نحو التضخم، وهذه مشكلة لا يمكن مواجهتها إلا من خلال، رفع معدلات الإنتاج، وزيادة الحصيلة الضريبية.
وأضاف أن المتحصلات الضريبية ما زالت دون المستوى حتى الآن، بسبب تهرب البعض من سداد الضرائب المستحقة لديهم، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقد الضريبي، نتيجة خلل منظومة التحصيل.
وأضاف وكيل موازنة البرلمان، أن مواجهة هذا الفقد الضريبي، تتطلب إعادة هيكلة منظومة الضرائب، ووضع نظام جديد للحوافز المالية، لتحفيز المحلصين الضريبيين علي العمل، إلى جانب وضع برامج خاصة لرفع كفاءتهم، والعمل علي زيادة الوعي الضريبي في الدولة، خاصة لدى المتهربين من سداد الضرائب، فضلا عن ضرورة وضع نموذج ضريبي خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإسراع في تطبيق قانون القيمة المضافة، لتحقيق المستهدف من التحصيل الضريبي.
