أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بسرعة كشف حقيقة ما نشر تحت عنوان "قرية الأشباح" التي تقع في منطقة جبلية تابعة لمدينة سفاجا، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار إسلام مقلد مدير النيابة وعضوية كل من عمرو خلف رئيس النيابة ومؤنس الزهري رئيس النيابة، لمعاينة مرافق القرية سواء الوحدة المحلية والوحدة الصحية والمدرسة ومساكن البدو المقامة والتأكد من صحة ما نشر حول بدء المرحلة الأولى لإسكان الشباب في مجرى للسيول ما عرضها للخطر والتلفيات لعدد 450 وحدة وانحدار المستوى التعليمي والخدمي وعدم وصول الكهرباء للقرية وعدم وجود الأطباء بالوحدة الصحية.
وكشفت معاينة النيابة، عدم تواجد أغلب العاملين بالمدرسة وتواجد 7 تلاميذ فقط بها، وفى ذات الوقت اكتشفت النيابة عدم تجهيز استراحة المدرسين المخصصة لهم بأي تجهيزات تسمح بإقامة لائقة لهؤلاء العاملين، ثم انتقلت النيابة للوحدة المحلية واكتشفت إغلاقها بالكامل وعدم تواجد أي مسئول بها، حيث حضر البعض منهم بعد تواجد فريق النيابة ثم توجه فريق أعضاء النيابة لتفقد غرفة توليد الطاقة الكهربائية وتبين ان التيار الكهربي يتم توصيله للمنطقة بالكامل لمدة 12 ساعة فقط ويقطع باقي الوقت لأنه يتم عن طريق مولدات تعمل بالوقود الذى يكفى لهذه المدة فقط، ما أثار تضرر واستياء كل أهالي القرية فضلًا عن اكتشاف عطل مولدين من المولدات الأربعة الموجودة.
وانتقل فريق النيابة إلى الوحدة الصحية وحصر تغيب بعض العاملين من بينهم طبيب الأسنان رغم تجهيز الوحدة بأحدث التجهيزات، كما انتقل فريق النيابة لمعاينة مساكن الأهالي حسبما نشر في الصحف وتبين أن عدد تلك المساكن 54 فقط ووجدت قديمة ومتهالكة واغلبها دون سقف وإنها أنشئت عام 1984 وتعرضت بالفعل للسيول وإنها خاوية على عروشها حيث قامت الدولة بإقامة 40 وحدة للأهالي بعيدة من مجرى السيول فضلًا عن الالتقاء ببعض الأهالي الذين طالبوا بتخصيص أراضٍ لهم لإقامة مشروعات على الطريق المؤدي بين قنا وسفاجا والواقع أمام القرية.
وكشفت معاينة النيابة، عدم تواجد أغلب العاملين بالمدرسة وتواجد 7 تلاميذ فقط بها، وفى ذات الوقت اكتشفت النيابة عدم تجهيز استراحة المدرسين المخصصة لهم بأي تجهيزات تسمح بإقامة لائقة لهؤلاء العاملين، ثم انتقلت النيابة للوحدة المحلية واكتشفت إغلاقها بالكامل وعدم تواجد أي مسئول بها، حيث حضر البعض منهم بعد تواجد فريق النيابة ثم توجه فريق أعضاء النيابة لتفقد غرفة توليد الطاقة الكهربائية وتبين ان التيار الكهربي يتم توصيله للمنطقة بالكامل لمدة 12 ساعة فقط ويقطع باقي الوقت لأنه يتم عن طريق مولدات تعمل بالوقود الذى يكفى لهذه المدة فقط، ما أثار تضرر واستياء كل أهالي القرية فضلًا عن اكتشاف عطل مولدين من المولدات الأربعة الموجودة.
وانتقل فريق النيابة إلى الوحدة الصحية وحصر تغيب بعض العاملين من بينهم طبيب الأسنان رغم تجهيز الوحدة بأحدث التجهيزات، كما انتقل فريق النيابة لمعاينة مساكن الأهالي حسبما نشر في الصحف وتبين أن عدد تلك المساكن 54 فقط ووجدت قديمة ومتهالكة واغلبها دون سقف وإنها أنشئت عام 1984 وتعرضت بالفعل للسيول وإنها خاوية على عروشها حيث قامت الدولة بإقامة 40 وحدة للأهالي بعيدة من مجرى السيول فضلًا عن الالتقاء ببعض الأهالي الذين طالبوا بتخصيص أراضٍ لهم لإقامة مشروعات على الطريق المؤدي بين قنا وسفاجا والواقع أمام القرية.
