قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص فى الدعوى التى تطالب بعزل وزير الداخلية، لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا بعودة أمين شرطة لجهة عمله.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى للقضاء الإدارى للفصل في عودة المدعي للعمل، وحددت جلسة 30 أبريل لنظر أولى جلساتها.
وكان أمين الشرطة سامح عاصم محمد، تقدم بدعوى مستعجلة ضد وزير الداخلية ومساعدى الوزير للعلاقات العامة، وللشئون القانونية، ولشئون الأمناء والأفراد، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ قرار عودته للعمل، مستندًا إلى حكم التزوير الصادر لصالحه الذى أثبت تزوير المسئولين بوزارة الداخلية ملف خدمته.
وأوضح مقيم الدعوى فى دعواه، أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية، وتم إنهاء خدمته تعسفيًا، وأنه أقام دعوى تزوير ضد وزير الداخلية، بصفته، وصدر حكم لصالحه، حيث ثبت التلاعب والتزوير داخل ملف أمين الشرطة لإنهاء خدمته بشكل تعسفى، وتمت إحالة قضية التزوير للنيابة، لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى للقضاء الإدارى للفصل في عودة المدعي للعمل، وحددت جلسة 30 أبريل لنظر أولى جلساتها.
وكان أمين الشرطة سامح عاصم محمد، تقدم بدعوى مستعجلة ضد وزير الداخلية ومساعدى الوزير للعلاقات العامة، وللشئون القانونية، ولشئون الأمناء والأفراد، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ قرار عودته للعمل، مستندًا إلى حكم التزوير الصادر لصالحه الذى أثبت تزوير المسئولين بوزارة الداخلية ملف خدمته.
وأوضح مقيم الدعوى فى دعواه، أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية، وتم إنهاء خدمته تعسفيًا، وأنه أقام دعوى تزوير ضد وزير الداخلية، بصفته، وصدر حكم لصالحه، حيث ثبت التلاعب والتزوير داخل ملف أمين الشرطة لإنهاء خدمته بشكل تعسفى، وتمت إحالة قضية التزوير للنيابة، لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم.
