تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة متورطة في تزوير المحررات الرسمية بقصد النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وقال بيان لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المدعوة "ولاء ع.ع" ومقيمة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، باستغلال طبيعة عملها بأحد مكاتب الاستشارات الزراعية الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، حيث مارست نشاطًا احتياليًا فى الاستيلاء على أموال عملاء الشركة بتزوير محررات رسمية منسوبة للعديد من المؤسسات الحكومية بزعم إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على أراضى مملوكه للدولة وتسليمها لعملاء المكتب بعد إيهامهم بصحة تلك المستندات وإنها صادرة من جهات إصدارها مقابل حصولها على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات تلك المستندات.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بأحد الأكمنة المعدة لها بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزتها على المستندات الآتية:
عدد ( 22 ) خطابا منسوبا لإحدى الهيئات تفيد بأن قطع الأراضى المملوكة وضع يد لبعض الشركات بمحافظة الفيوم عليها وتقع تحت ولاية الهيئة، وإنهاء السير فى إجراءات تقنين وضع اليد.
عدد ( 66 ) خطابا منسوبا لإحدى الهيئات تفيد إجراء الهيئة معاينات وبحث مساحى على قطع أراضى وضع يد مملوكة لبعض شركات الاستصلاح الزراعى.
خطاب منسوب صدوره لإحدى المراكز التابع يفيد قيام لجنة من المركز بعمل تحاليل لعينات مياه تم جمعها من الآبار بقطعة الأرض المملوكة للشركة.
عدد ( 3 ) أوامر توريد مالية منسوبة لبعض الجهات الحكومية تفيد توريد المتهمة مبالغ مالية بأسماء الشركات المجنى عليها.
كمية من خطابات نماذج متابعة منسوبة لإحدى الهيئات خالية البيانات ومعده للتزوير.
بفحص تلك المستندات فنيًا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تبين أنها مزورة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب للجهات الحكومية.
بمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامى وتزويرها المحررات الرسمية المشار إليها بقصد الإحتيال والإستيلاء على أموال أصحاب الشركات والمواطنين المالكين لقطع أراضى وضع يد ويرغبوا فى تقنين إجراءاتها لدى الجهات الحكومية، وقد أمكن التوصل للعديد من ضحايا المذكورة، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال والإستيلاء على أموال مختلفة منهم بلغت جملتها 100 ألف جنيه بزعم قيامها بإنهاء إجراءات تقنين الأراضى المملوكة لهم عن طريق وضع اليد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيقات.
