طالب المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد التشييد والمقاولين والبناء، بإضافة مهلة لعقود المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات، لمدة 3 أشهر، وصرف 20% من قيمة الأعمال التي تنفذها الشركات بشكل فوري، لإنقاذ الشركات التي تواجه أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة كبيرة، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، وذلك لحين إقرار قانون تعويضات المقاولين.
وحذر الدمراوي، فى تصريحات له، اليوم الأربعاء، من احتمال وقف المشروعات حال التأخر فى صرف التعويضات الفورية فى ظل أزمة السيولة الكبيرة التى تعانى منها شركات المقاولات بعد استنزاف السيولة المتوافرة لديها فى تنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها والتى ارتفعت تكلفتها بنسبة كبيرة بعد تعويم الجنيه.
وقال: "منح مهلة إضافية يؤمن الشركات من التعرض لغرامات تأخير مع توقعات يتأخر تسليم المشروعات التى تنفذها الشركات مع تراجع معدلات التنفيذ جراء نقص السيولة وصعوبة استيراد بعد المعدات من الخارج لصعوبة توفير الدولار وارتفاع قيمتها مشددا على أهمية إيقاف أى إجراءات إضافية لسحب المشروعات من المقاولين المتعثرين بسبب الأزمات الاقتصادية".
وأوضح أن قطاع المقاولات هو القطاع الوحيد الذي قاد حركة التنمية خلال الثلاث سنوات الماضية دون أن يتوقف، بخلاف قطاعات أخرى متوقفة مثل السياحة والصناعة والزراعة، فالأعمال التي نفذتها شركات المقاولات في ثلاث سنوات أتحدى أي دولة أخرى في العالم أن تنفذها في 30 سنة.
وتعرضت شركات المقاولات لمجموعة من الضغوط المالية خلال العام الماضى شملت تخفيض سعر الجنيه وإقرار قانون القيمة المضافة فى سبتمبر الماضى، ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات ورفع الدعم الجزئى عن المحروقات خلال شهر نوفمبر من العام الماضى.
ويتضمن قانون تعويضات المقاولين المقرر مناقشته خلال أيام بالبرلمان 4 مواد ويختص بعقود التوريدات فقط، وينص على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتبارًا من مارس 2016 وتشكيل لجنة عليا للتعويضات لوضع الضوابط ونسب التعويض التى تستحق على عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفًا فيها أو عقود أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أى قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.
