موسم صيفي جديد جاء مصاحبًا لحالة من الركود في نشاط السوق العقاريو محمَّلًا بالكثير من التخوفات والتكهنات المتعلقة بمجال البناء والتشييد؛بسبب ارتفاع أسعار المواد الرئيسية اللازمة لإكمال دورة الحياة في مجال الإنشاءات، أهمُّها الحديد والطوب والرمل والزلط والأسمنت، خاصة بعد أن بلغ سعر طن الحديد 10300 جنيه، ما ألقى بظلاله السيئة على 40 مهنة متعلقة وتوقف عدد كبير من الشركات المتخصصة وزيادة أسعار الشقق والعقارات بنسبة تتجاوز 25%.
أصحاب شركات المقاولات والإنشاءات يرون أن هناك حالة ركود شديدة تجتاح سوق البناء والتشييد بسبب الارتفاعات الكبيرة بأسعار طن الحديد التي تعدَّى فيها الطن الواحد الـ10 آلاف و300 جنيه، مؤكدين أن السبب الرئيسي في تلك المأساة ارتفاع سعر الأخضر الذي تخطَّى حاجز الـ18.5، مع عدم وجود رقابة من الحكومة على الأسعار في ظل جشع أباطرة الحديد وتجاره، وهو ما يُعَدّ مؤشرًا غير إيجابي على هذا المجال الذي كان يحظى برواج خلال الموسم الصيفي.
بدوره يؤكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن هناك أكثر من 35 مهنة يعيش عمالها على مجال البناء والتشييد، مؤجلة مصائرهم لحين ضبط توازن الأسواق.
في السياق نفسه يقول طارق الدسوقي، متعهد توفير أنفار:"الحال نايم ليه أكتر من 6 شهور، والعمال ملاقينش العيش الحاف، لا شغلة ولا مشغلة، السوق مريح على المقاولين وأصحاب الشركات والبنّائين ومصانع الطوب، والكل ضارب حيص بيص وفي ناس بدأت تاكل من صناديق الزبالة خاصة الفواعلية وعمال الهدم والبناء والنجارين واللحامين، الكل متوقف ومرمي على الرصيف"، متسائلًا: أين الحكومة مما يحدث للسوق العقارية؟
ومن زاوية غير بعيدة شهدت السوق العقارية زيادة ملحوظة بأسعار الشقق من جانب أصحاب العقارات، حتي وإن كان تم بناؤها في فترة تسبق ارتفاع الدولار بفارق تراوحت نسبته بين 25 و50%، حسبما أوضحه المهندس رامي مصطفي، مهندس استشاري في إحدى شركات المقاولات.
مخاوف كثيرة وتكهنات وتسريبات تؤكد أن الحكومة تعقد العزم هي الأخري على رفع أسعار الوحدات المقدَّمة للشباب ضمن خطط وزارة الإسكان وهو ما ينعكس سلبًا على العلاقة بين الشباب والحكومة التي ما زلت تقف عاجزة عن إيجاد حلول تحدُّ من المخاطر التي تتعرض لها السوق العقارية.
أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، جاء متفقًا مع كل ما قيل، ولافتًا إلى أن هناك تراجعًا كبيرًا بحركة البيع والشراء، خاصة في المدن الجديدة؛ بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بها، والتى باتت جنونية بعد قرار "تعويم الجنيه".
