أكد المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد التشييد والمقاولين والبناء، وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، أن قطاع المقاولات وحده هو من تحمل فواتير الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، بداية من تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم عن المواد البترولية، وذلك لأن تعاقدات هذا القطاع مع الحكومة بسعر ثابت، في حين هناك زيادة في أسعار "الحديد والأسمنت والطوب والخشب والبلاط والنقل والمواد البترولية وصيانة الآلات والمعدات والعمالة " بنسبة 100%، وبالتالي فإن الأرقام التي تحملتها شركات المقاولات تفوق قيمة العقد نفسه.
وأكد الدمراوي، في تصريحاتٍ له، اليوم الأحد، أن شركات المقاولات تعرضت لمجموعة من الضغوط خلال العام الماضي، شملت تخفيض سعر الجنيه، وإقرار قانون القيمة المضافة في سبتمبر الماضي، ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات، ورفع الدعم الجزئي عن المحروقات خلال شهر نوفمبر.
ويتضمن قانون تعويضات المقاولين 4 مواد، ويختص بعقود التوريدات فقط، وينص على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتبارًا من مارس 2016، وتشكيل لجنة عليا للتعويضات لوضع الضوابط ونسب التعويض التى تستحق على عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفًا فيها أو عقود أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أى قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.
