طالب المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد التشييد والمقاولين والبناء وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، بإضافة مهلة لعقود المشروعات التى تنفذها شركات المقاولات لمدة 3 أشهر وصرف 20% من قيمة الأعمال التى تنفذها الشركات بشكل فورى لإنقاذ الشركات التى تواجة أزمة كبيرة بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام بنسبة كبيرة بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى وذلك لحين إقرار قانون تعويضات المقاولين.
وأرسل اتحاد المقاولين استغاثة إلى رئيسى مجلس النواب والوزراء ووزير الإسكان للتدخل لإقرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات الذى تمت الموافقة المبدئية عليه بالجلسة العامة للمجلس يناير الماضى وتمت إعادته إلى الحكومة لتعديل الصياغة ولم يقر بعد.
وحذر الدمراوي من وقف المشروعات حال التأخر فى صرف التعويضات الفورية فى ظل أزمة السيولة الكبيرة التى تعانى منها شركات المقاولات بعد استنزاف السيولة المتوافرة لديها فى تنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها والتى ارتفعت تكلفتها بنسبة كبيرة بعد تعويم الجنيه.
وقال "ان منح مهلة إضافية يؤمن الشركات من التعرض لغرامات تأخير مع توقعات يتأخر تسليم المشروعات التى تنفذها الشركات مع تراجع معدلات التنفيذ جراء نقص السيولة وصعوبة استيراد بعد المعدات من الخارج لصعوبة توفير الدولار وارتفاع قيمتها مشددا على أهمية إيقاف أى إجراءات إضافية لسحب المشروعات من المقاولين المتعثرين بسبب الأزمات الاقتصادية" ويذكر أن نحو 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق وأوقفت نشاطها على خلفية تأثرها بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الخامات وفقا لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومن المرشح ارتفاع عدد الشركات المنسحبة مع تأخر صرف التعويضات.
وأضاف الدمراوي، أن القيمة التقديرية لأعمال المقاولات التى تنفذها الشركات تصل لنحو 200 مليار جنيه خلال العام الحالي منها 100 مليار جنيه تستحق تعويضات فيما ستتكلف الدولة نحو 80 مليار جنيه حال سحب الأعمال وإعادة طرحها مع الأسعار الجديدة بعد ارتفاعات الأسعار.
وأوضح أن قطاع المقاولات هو القطاع الوحيد الذي قاد حركة التنمية خلال الثلاث سنوات الماضية دون أن يتوقف، بخلاف قطاعات أخرى متوقفة مثل السياحة والصناعة والزراعة، فالأعمال التي نفذتها شركات المقاولات في ثلاث سنوات أتحدى أي دولة أخرى في العالم أن تنفذها في 30 سنة، فلا تستطيع أي دولة أن تنفذ 1000 كوبري في عام أو عام ونصف، ولا تستطيع أدي دولة أن تستهدف 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، فشركات المقاولات المصرية نفذت كل هذا، وهى على استعداد أن تنفذ أضعاف ذلك عشر مرات، لأن المعادلة ببساط " أديني فلوس وأنا أنفذ".
