أعرب المحامي محمود البدوي، الخبير الحقوقي، عن استنكاره الشديد لامتناع وزير البئية عن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لصالح أحد المواطنين ضد الوزارة رغم أنها واجبة النفاذ، وذلك على خلفية الشكوى التي تلقتها الجمعية من المواطن عبدالعزيز مصطفى محمدين والتي تؤكد تضرره من امتناع الوزارة عن التنفيذ ورفع شكواه لرئيس الوزراء.
أوضح البدوي، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه تلقى اليوم شكوى جديدة من "عبدالعزيز" من تعنت الوزارة فى التنفيذ رغم صدور حكم نهائي وبات من محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 17963 لسنة 65 قضاء إداري لمخالفته لشروط التعاقد المحرر بين الوزارة والمواطن المتضرر، وهو ما تم في حضور مستشار الوزير وعدد من قيادات الوزارة وعدد من الخفراء التابعين لمحمية وادي دجلة بالوزارة، وقيام الخفراء بإطلاق الأعيرة النارية، وهدم المنشآت الخاصة بالشاكي.
وأضاف، اضطر المواطن لتحرير محضر لإثبات الحالة بقسم شرطة المعادي برقم 1772 لسنة 2017 إداري المعادي، مناشدًا كل الجهات الرسمية بالدولة للنظر في أمر الوزير الذي يتحدى أحكام القضاء ويمتنع عمدًا عن تنفيذها في تحدٍ صارخ لمفهوم دولة القانون ولحجية أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ.
ولفت الحقوقى إلى أن امتناع الوزير بصفته عن تنفيذ الأحكام القضائية يضعة تحت طائلة نص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف).
أوضح البدوي، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه تلقى اليوم شكوى جديدة من "عبدالعزيز" من تعنت الوزارة فى التنفيذ رغم صدور حكم نهائي وبات من محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 17963 لسنة 65 قضاء إداري لمخالفته لشروط التعاقد المحرر بين الوزارة والمواطن المتضرر، وهو ما تم في حضور مستشار الوزير وعدد من قيادات الوزارة وعدد من الخفراء التابعين لمحمية وادي دجلة بالوزارة، وقيام الخفراء بإطلاق الأعيرة النارية، وهدم المنشآت الخاصة بالشاكي.
وأضاف، اضطر المواطن لتحرير محضر لإثبات الحالة بقسم شرطة المعادي برقم 1772 لسنة 2017 إداري المعادي، مناشدًا كل الجهات الرسمية بالدولة للنظر في أمر الوزير الذي يتحدى أحكام القضاء ويمتنع عمدًا عن تنفيذها في تحدٍ صارخ لمفهوم دولة القانون ولحجية أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ.
ولفت الحقوقى إلى أن امتناع الوزير بصفته عن تنفيذ الأحكام القضائية يضعة تحت طائلة نص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف).
