حذر أحمد الزينى، رئيس شعبة البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، من «ركود قاتل»، سيصيب قطاع المقاولات، إذا لم تتدخل الدولة لضبط أسعار حديد التسليح، التى شهدت تذبذبًا حادًا منذ تحرير سعر صرف الدولار.
وقال فى تصريح لـ«البوابة» أمس، إن شركات المقاولات توقفت عن تنفيذ مشروعات كبرى، إثر تذبذب الأسعار، وزيادة التكلفة إلى درجة تصبح معها مسألة حصد أرباح أو حتى تغطية التكلفة من المستحيلات.
وأضاف: «بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد، هناك ارتفاع غير مبرر فى أسعار الأسمنت، الذى يتراوح سعر الطن منه بين ٧٠٠ و٨٠٠ جنيه، فى حين بلغ سعر طن الحديد أكثر من ١٠ آلاف جنيه».
وكشف عن أن تجمعًا يضم مصانع حديد، تقدم لوزير الصناعة بطلب فرض رسوم حماية، كما يعانى المستوردون من أن ٤ شركات تستحوذ على نحو ٨٥٪ من السوق.
وشدد على أن تشجيع الصناعة الوطنية يتطلب ضبط السوق، عبر آليات تسعير عادلة، تراعى حساب هامش الأرباح فى ضوء تكلفة الإنتاج، حتى لا يؤدى الوضع الراهن إلى إصابة هذه الصناعة الحيوية بالشلل.
وقال: «إن قطاع المقاولات هو القطاع الأكثر جذبًا للمستثمرين فى مصر، رغم الركود الذى يضرب معظم القطاعات الإنتاجية الأخرى، كما أن المهنة يعمل بها ١٠٠ مهنة أخرى، وهناك ملايين العمال الذين يرتزقون من هذا المجال».
