في ليلة وضحاها، أصبحت "البناطيل المقطعة" حديث المدينة، بعدما أشعلت فتنتها، الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، وعضو مجلس النواب، مطالبة رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار بمنع دخول الطالبات بتلك البناطيل، ردًا على قراره بحظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس خلال ممارسة عملهم، والذي أثار جدلًا منذ نحو عام.
ودعت نصير أساتذة الجامعات ومعلمي المدارس بتبني حملة لدعوة الطلاب باحترام قدسية أماكن التعليم وارتداء ملابس لائقة لا تكشف عوارتهم ولا تخدش الحياء والذوق العام.
ووجهت عضو مجلس النواب، حديثها للدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة قائلة: "الدكتور جابر نصار نجح فى منع المنتقبة من التدريس بالجامعة مرتدية نقابها، لذا يستطيع أن يمنع الطلاب والطالبات من ارتداء الملابس "المقطعة"، موضحة أن الأمر لا يحتاج إلى قانون، وأن من حقه أن يصدر قرارا إداريا فى الجامعة يطالبهم بالالتزام بمظهر وثقافة وتقاليد وعادات بلدهم، وأن دخول الجامعة بهذه الملابس المشوهة لا يليق".
وأوضحت أنه ينبغى على الأساتذة والعمداء بالجامعة أن يلفتوا نظر الطلاب بعدم ارتداء الملابس المشوهة والمظاهر الغريبة، مطالبة بضرورة تقويم للمظاهر الغريبة، التى يصدرها الغرب، خاصة أن تلك المظاهر منتشرة مع "الأولاد الهيبس".
وأضافت نصير، أن الطلاب يرتدون تلك الملابس لا عن علم أو عقيدة، ولكن لمجرد الموضة، واصفة هذه الملابس بأنها نوع من ضياع الثقافة.
وأكدت أن الحرية لها حدود وضوابط، ولا تعنى أن تؤذى العين، ولا تشوه مظهر الجامعة، قائلة "أى حرية أن يجلس الطلاب بجانب بعض ورجليهم مقطعة".
من جانبه قال المستشار بهاء
أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن منع دخول الطالبات
بملابس غير لائقة أو بنطلونات مقطعة إلى الجامعات لا يحتاج تشريعا من البرلمان
وإنما تنفيذه يتم بقرار إدارى داخلى لكل مؤسسة على حدة.
وأوضح أبو شقة أن القوانين منحت الأماكن ذات الطبيعة
الخاصة رخصة وضع بعض القواعد والمحاذير على من يدخلونها، سواء متعلقة بالسلوك أو
المظهر أو الملابس، ضاربا المثل ببعض الفنادق ودور المناسبات والمدار الخاصة التى
تلزم الطلاب بملابس موحدة.
وقال أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية بمجلس النواب، إن مسألة منع "البناطيل المقطعة" فى حرم
الجامعة شكلية وتنظيمية تخضع لقرارات إدارية لرئيس الجامعة وسلطته التقديرية
الإدارية، ولا توجد حاجة للتشريع قانون ينظمها.
في سياق متصل علق الدكتور
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على المطالبات بضرورة وجود زى
مناسب لطالبات الجامعات، مؤكدا أنه لابد من الالتزام بقدسية الجامعة كمكان تخًرج
منه عمالقة الفكر، قائلا "لا نريد البهرجة الزائدة أو غيرها من المغالاة
الأخرى".
وأشار إلى أنه إذا كان هناك طلب رسمى من مجلس النواب
سيتم دراسته والتوصل لقرار حوله.
وأضاف عبد الغفار، "نفسنا نعود للزمن الجميل
عندما كان للجامعات قدسيتها، ولابد أن يكون هناك احترام للزى".
وأوضح أنه سيدرس الأمر حينما يصل للوزارة بشكل رسمى،
مؤكدا أن الحرية الشخصية تقف عند حريات الآخرين، قائلا: "لا أرى شيئا صارخا فى
ملابس الطالبات بالجامعات".
من جانب آخر رد
الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، على تصريحات الدكتور آمنة نصير عضو مجلس
النواب المطالبة بمنع دخول الطالبات إلى الحرم الجامعى والمدرجات مرتديات ملابس
غير لائقة أو "بناطيل مقطعة"، بقرار إدارى من الجامعة كما فعل فى قضية
حظر النقاب، قائلا "التدخل فى حرية اللبس يستدعى قانون وعليك استصدار قانون
من مجلس النواب وأنت عضوة به".
وأضاف نصار، أن جامعة القاهرة لم تمنع ارتداء النقاب
ولكن منعت التدريس بالنقاب، وذلك لوجود قصور فى توصيل المعلومة للطلاب والطالبات،
قائلا "لم نمنع النقاب على الطالبات ولم نتدخل فى أى شئ يتعلق بحريتهن فى
ارتداءه، ويجوز لبس النقاب لأى حد حتى عضوات التدريس خارج المحاضرات، وليس لدينا
بين عضوات التدريس من يرتدين بناطيل مقطعة فهذا الكلام لا محل له".
وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ليس لها أن
تمنع ملابس وحرية اللبس، وأن المحكمة أقرت حظر النقاب فى المحاضرات، مشيرا إلى أن
التدخل فى تحديد حرية الإنسان فى الملبس يستدعى قانونا وعلى المطالبين بذلك
استصدار قانون من مجلس النواب والجامعة ستلتزم به.
ونفى نصار، وجود ما يسمى بـ"البناطيل
المقطعة" داخل الحرم الجامعى بالجامعة، قائلا: "معندناش بناطيل مقطعة فى
الجامعة، وطالبات الجامعة ما بيلبسوش الحاجات دى"، مؤكدا أن تغيير سلوكيات
الأشخاص يجب أن تكون من خلال القوانين والتشريعات.
وأشار إلى أن الجامعة منعت ارتداء النقاب لعضوات
هيئة التدريس داخل المحاضرات، وأنها ستمنع ارتداء عضوات التدريس لما يسمى بـ
"البناطيل المقطعة"، إذا حدث ذلك.
