شهد مترو الأنفاق تزايدًا فى معدلات خسائره فى السنوات الأربعة الأخيرة، والتى بلغت ٥٠٠ مليون جنيه، الأمر الذي جعل الخدمات التى يقدمها المرفق مهددة بالتوقف بعدما زادت مديونية وزارة الكهرباء وحدها إلى ٢٢٠ مليون جنيه حسب تصريحات وزير النقل هشام عرفات.
وتنعكس الخسائر المتلاحقة على مشروعات تطوير الخطوط التى تخدم الركاب منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وبالتالى لن تتمكن من القيام بالمهمة المسندة إليها على الوجة الأكمل.
ويرى عدد من الخبراء أن إنهاء أزمة خسائر المترو لن يكون دون زيادة سعر التذكرة، مستندين إلى تصريحات المهندس خالد صبرة العضو المنتدب لإدارة وتشغيل المترو التى قال فيها: إن أزمة المترو تتمثل فى نقص الموارد المالية اللازمة لاحتياجاتها الشهرية بسبب مواصلة الخسائر نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية.
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي خالد شمس، أنه يجب استخدام الجانب التسويقي بشكل جيد، ووضع إعلان على تذكرة مترو الأنفاق، وإعلانات داخل محطة مترو الأنفاق، فضلًا عن إصلاح ماكينات تذاكر مترو الأنفاق والذي لم يتم إصلاحها منذ 6 سنوات، وعمل ترشيد مالي لنفقات المترو والتكاليف الذي تصرف بشكل يهدر المال العام دون أي منفعة، بالإضافة إلى مواجهة حالات التهرب من دفع ثمن تذكرة المترو والذي يكون تكلفته الآلاف يوميًا.
ونوة الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك حلولًا عديدة سبق طرحها لأزمة المترو، يجب وضعها بعين الاعتبار منها أن أحد المصريين اقترح فكرة بشأن وضع إعلان على تذكرة مترو الأنفاق، ولكن الفكرة اختفت بين جنبات البيروقراطية الحكومية والروتين الذي يقضي على الإبداع، مؤكدًا أن المصريين لن يستطيعوا تحمل رفع تذكرة المترو، وذلك لأن مشروع المترو يستقله الفقراء الذين يرغبون في استخدام وسيلة تنقلهم بأقل تكاليف.
وفي ذات السياق شدد مدحت شرارة أستاذ الهندسة بجامعة الزقازيق، على أن رفع ثمن تذكرة المترو يعتبر حلًا سهلًا بالنسبة للحكومة، مفيدًا أنه عليهم استنفاد كل الوسائل والآليات، وأن يكون هناك نوع من الترشيد المالي في النفقات، مؤكدًا أن عمل حملة تسويقية على التذاكر والمحطات نفسها سيدر عائدًا كبيرًا وسيساهم في حل أزمة العجز المالي الذي يعاني منه هذا القطاع، فضلًا عن المكافآت والأموال الذي يأخذها البعض داخل القطاع وهو ما لم يقابله أي إنتاج فعلي.
واستنكر عدم إصلاح ماكينات تذاكر المترو منذ 6 سنوات، متسائلًا عن مصير الفقراء والمحتاجين الذين يركبون مترو الأنفاق فى حالة رفع سعر التذكرة، متهمًا الحكومة بالتهرب من مسئوليتها الاجتماعية فى حالة زيادة سعر التذكرة، قائلًا: "إنها تختار الحل الأسهل حتى لا تتكبد عناء البحث عن أسباب إهدار المال العام فى سياسات إدارية فاشلة".
وأشار "شرارة" إلى أن عدم الصيانة الدورية للمترو يترتب عليه إهدار كثير للأموال، رافضًا استخدام منهج الاستغناء عن بعض العمالة كحل لتخفيف أعباء ميزانية مترو الأنفاق، حيث إن عدد المتسربين من دفع التذكرة يكلفون شركة المترو أكثر مما يكلفهم العمال الغلابة.
واقترح استثمار أسوار محطات المترو بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية، مما يحقق عائدات اقتصادية غير عادية، موضحًا أن زيادة أسعار المترو استسهال من الحكومة وعدم رغبة في إيجاد حلول عملية لهذه الأزمة، مضيفًا أنه لا يجب المساس بسعر تذكرة المترو، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها مصر وارتفاع الأسعار، حيث إن زيادة سعر التذكرة ليس الحل الوحيد لإنقاذ المترو من الانهيار.
ويذكر أن أحد العاملين بشركة مترو الأنفاق قد سبق وقدم لوزير النقل الأسبق سعد الجيوشي، دراسة مستوفية لعدة حلول لأزمة نزيف خسائر المترو فى عام ٢٠١٤، إلا أن أحدًا لم يعرها أى اهتمام.
وقامت دراسة عرفات على ٦ نقاط تتضمن احتواء الخسائر بعيدًا عن زيادة أسعار التذاكر.
وقامت الدراسة، على إصلاح ماكينات التذاكر المتوقفة عن العمل منذ 5 سنوات، بالاستفادة من 5 ملايين راكب يوميًا يسدد فقط من حوالى 2 مليون شخص يدفعون تذاكر يومية بالإضافة لـ200 ألف لديهم اشتراكات ثابتة، فى ظل أن خسائر المترو بسبب تعطل الماكينات عام 2011 حوالى 35 مليون جنيه وفى عام 2013 خسر 85 مليون جنيه، أما عام 2014 فقد خسر 135 مليون جنيه.
كما تتضمن الدراسة، إضافة قطعة فى ماكينات التذاكر تغنى عن قطع الغيار مستقبلًا بوضع 800 قطعة على 800 بوابة إجمالى بوابات الخروج المتعطلة، ما يوفر مليون جنيه يوميًا، بالإضافة إلى زيادة غرامات المخالفين، وتخصيص 5 جنيهات للمشرفين ليكون حافزا لهم على أداء عملهم وجمع الغرامات كمقابل للإهانات التى يتعرضون لها والتى تصل للضرب أحيانًا، ويتم تحصيل هذه الحصة يوميًا.
أيضًا، من ضمن المقترحات استبدال شركات الأمن المختصة بتأمين محطات مترو الأنفاق، بتعيين موظفين أمن تابعين للمترو، ليكون هناك حافزا أكبر من المعينين على الحفاظ على ممتلكات المترو، كما يجب الإسراع فى عملية افتتاح المركز التجارى المملوك للمترو فى وسط القاهرة بالعتبة لأنه جاهز للافتتاح منذ 2010 ولم يتم افتتاحه.
وشدد رفعت فى دراسته على ضرورة تفعيل الإعلانات بشكل محترف للاستفادة بأقصى قدر ممكن بالإعلان على التذكرة، بتغيير منظومة التسويق الإعلانى داخل محطات المترو والعربات، من خلال إدارة التسويق بتقسيم الخطوط على مرحلتين وثلاثة ليسهل بيع كل مرحلة إعلانيا لشركة إعلانات متوسط الحجم ما يسهل عملية التسويق عكس ما هو قائم منذ سنوات، بالإضافة لاستغلال الإذاعة الداخلية بالمترو بشكل أفضل بالشكل الذي يدر إيرادات أكبر من الحالى.
كما تعاقدت الشركة المصرية للاستثمار والمشروعات MOT الشهر الماضي مع وكالة الأهرام للإعلان، على منح الأخيرة حقوق الاستغلال الإعلانى بمترو الأنفاق، لمدة ثلاثة أعوام مقابل 140 مليون جنيه ستحصل عليها الشركة.
وكانت الشركة قد انتهت فى نوفمبر الماضى من صياغة بنود التعاقد مع شركة «J C Decaux» الفرنسية لمنحها حقوق الامتياز الإعلانى داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق، بعد منافسة مع GWT الأمريكية بعد مفاضلة العروض المقدمة على أساس قيمة التعاقد ومدته وطريقة السداد، لكن لم يتم استكمال التعاقد.
وقالت مصادر ذات صلة بالمفاوضات بين المصرية للاستثمار والمشروعات و«J C Decaux» وقتها، إن مدة التعاقد التى طلبتها الأخيرة لحقوق الامتياز الإعلانى تصل إلى 10 سنوات، بقيمة تسويقية نصف مليار جنيه.
وينتهى العقد الموقع بين الشركة المصرية للاستثمار والمشروعات MOT مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على التسويق والترويج الإعلانى لمرفق المترو عام 2020 بقيمة 175 مليون جنيه.
وتوقع المصدر، أن تتراوح قيمة الإيرادات المحصلة عن التعاقد بين 275 و300 مليون جنيه بنهاية المدة.
