اتفق خبراء وعاملون في سوق المال المصرية علي ضرورة الانتهاء من اصلاح المنظوم التشريعية وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة، وقدموا عدد من المقترحات الهامة للحكومة والتي يجب أن تؤخذ عين الاعتبار عند اتخاذ أي قرارات جديدة خلال الفترة القادمة
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المال، إنه ناقش مع العديد من الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم العديد من الأمور المتشابكة مع مهام الهيئة أبرزها ضرورة تفعيل معايير التقييم المالي والعقاري، للحد من الفساد في خطوة إيجابية لمنح اللجان المختصة القدرة على اتخاذ قرارات التقييم المالي والعقاري.
وأضاف رئيس الهيئة ان "الرقابة المالية" تروج للاستثمار عبر أنشطتها المختلفة في قطاعات التخصيم والتأمين والتأجير التمويلي، كما نسعى إلى دعم الجهات العامة في الدولة لتبني إصدار سندات الإيرادية وسندات التوريق وسندات المغطاه، وذلك لتمويل المشروعات المختلفة.
وأضاف أنه تنقصنا آلية استخدام الصكوك التي تعرض ضمن تعديل قانون سوق المال والذي وعدت الحكومة بأن يعرض على البرلمان قبل منتصف مايو القادم.
ولفت إلى ان البنك المركزي يدرس تعزيز زيادة السيولة في السندات وأذون الخزانة، لكن تعويم العملة أخر هذا الاتجاه.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن الاتجاه الذي تبنته الحكومة يوم 3 نوفمبر الماضي بعد تحرير سعر الصرف، كانت بمثابة نقطة الانطلاق للتحول الاقتصاد المصري إلي أقتصاد مفتوح، بعد أن كان يعاني من أمراض مزمن، مطالبًا بضرورة اتخاذ سلسلة من القرارات المستقبلية التي تستهدف لتحقيق التنمية المستدامة المستقبلية وليس فقط الاكتفاء بمعدلات نموا مرتفعة.
وأوضح رئيس البورصة "مازال 2017 يمثل عاما صعبا مليئا بالفرص والتحديات، ويجب علينا التغلب على الأعباء لتحقيق مستويات نمو تتراوح ما بين من 7 - 8%، عبر قرارات متوازنة وصائبة تستطيع جذب استثمارات جديدة.
وفي هذا الصدد قال رئيس البورصة " نترقب البدء في برنامج الطروحات الحكومية بصورة فعلية، إذ سبق وأن تم الاتفاق مع وزير البترول السابق شريف اسماعيل والذي أصبح رئيسا لمجلس الوزراء، على طرح اربع شركات في البورصة هي موبكو وجاسكو وميدور والنيل لخدمات البترولية. مطالبا بأن يكون هناك توجه حكومي لتنشيط سوق المال مثل السابق في التسعينيات حيث تم طرح 69 منها أكثر من 30 شركة كانت مملوكة للشعب.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التى دخلت البورصة كانت الأكبر في تاريخ البورصة المصرية، حيث شهدت البورصة استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه، ما انعكس على ارتفاعات قياسية في أحجام وقيم التداولات اليومية.
وأضاف، أن البورصة المصرية ليست حكرا على القطاع الخاص ويجب أن تستفيد منها شركات الدولة ونتمني من الوزارات المالكة للشركات المساهمة في تقليل العجز في الميزنية العامة للدول عبر طرح جزء من أسهم شركاتها أو تطويرها لزيادة رءوس أموالها.
وفيما يخص ضريبة الدمغة النسبية أكد "عمران" رأيه في هذا الشان ما هو إلا رأي استشاري، وان الموضوع كله متروك لقرارات وزير المالية.
وقال هشام الخازندار الشريك المؤسس لشركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، إن ما حدث حتى الآن من اصلاحات في الاقتصاد المصري هي اصلاحات مالية فقط تتعلق بعجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وهي غير كافية، مطالبًا بضرورة إجراء اصلاحات تشريعيية حقيقية تهدف إلى القضاء علي حجم البيروقراطية والتي تعرقل حذب الاستثمارات، وإعادة هيكلة متكاملة للقوانين القديمة كقانون الشركات والافلاس بالاضافة الى قانون الاستثمار الموحد.
وتابع: "إذا استمرت المعوقات ستخفض القوى الشرائية للمواطنين والاستفادة من الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة ستكون محدودة للغاية، وهذا هو التحدي الأكبر للنهوض بالاقتصاد المصري".
وفي نفس السياق قال الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إن قانون الاستثمار الحالي لن يحل سوى 5% فقط من المشكلات التى تواجة الاقتصاد المصري مطالبًا بضرورة العمل على حل مشكلات تخص السياسات الجمركية والضرببية وطول فترة التقاضي وضعف تنفيذ الاحكام، والسجل التجاري.
وأشار إلى أن التذبذب في سعر الدولار الجمركي، يعيد المنظومة مرة اخرى لوجود سعرين للدولار، منتقدا تأخر الحكومة في الاصلاح المؤسسي للهياكل الادارية، وقائلا مهما قمت باصلاحات ووضعت خطط، الجهاز التتفيذي لن يسعفك، ولن يحقق اي انجاز ما دام الجهاز الاداري بدون اصلاح.
ويتفق كريم هلال رئيس شركة أبو ظبي القابضة للاستثمارات المالية أن مصر تتميز في عدم وضوح الرؤي المستقبلية للاستثمار، وهذا هو العدو الأول للمستثمر، بجانب عدم وضوح الهوية الاقتصادية لمصر، وهذا يفسره الحديث الرسمي المتضارب.
وأضاف " مازلنا نفتقد لرؤية واضحة ومحددة لجذب الاستثمارات وهو ما يمثل رسالة سلبية، مؤكدا أن القانون وحده ليس هو الحل لأن الاصلاح التشريعي وحده دون اصلاح مؤسسي لن يحقق النتائج المرجوة خاصة أن مصر تمتلك 7 ملايين موظف يجتهدون في تضييع الوقت.
وأشار إلى أنه ما يتم الحديث عنه ان القطاع الخاص هو قاطرة التنمية غير حقيقي خاصة في ظل دخول شرس من بعض الاجهزة الحكومية في منافسة القطاع الخاصة بل ومزاحمته بقوة.
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المال، إنه ناقش مع العديد من الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم العديد من الأمور المتشابكة مع مهام الهيئة أبرزها ضرورة تفعيل معايير التقييم المالي والعقاري، للحد من الفساد في خطوة إيجابية لمنح اللجان المختصة القدرة على اتخاذ قرارات التقييم المالي والعقاري.
وأضاف رئيس الهيئة ان "الرقابة المالية" تروج للاستثمار عبر أنشطتها المختلفة في قطاعات التخصيم والتأمين والتأجير التمويلي، كما نسعى إلى دعم الجهات العامة في الدولة لتبني إصدار سندات الإيرادية وسندات التوريق وسندات المغطاه، وذلك لتمويل المشروعات المختلفة.
وأضاف أنه تنقصنا آلية استخدام الصكوك التي تعرض ضمن تعديل قانون سوق المال والذي وعدت الحكومة بأن يعرض على البرلمان قبل منتصف مايو القادم.
ولفت إلى ان البنك المركزي يدرس تعزيز زيادة السيولة في السندات وأذون الخزانة، لكن تعويم العملة أخر هذا الاتجاه.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن الاتجاه الذي تبنته الحكومة يوم 3 نوفمبر الماضي بعد تحرير سعر الصرف، كانت بمثابة نقطة الانطلاق للتحول الاقتصاد المصري إلي أقتصاد مفتوح، بعد أن كان يعاني من أمراض مزمن، مطالبًا بضرورة اتخاذ سلسلة من القرارات المستقبلية التي تستهدف لتحقيق التنمية المستدامة المستقبلية وليس فقط الاكتفاء بمعدلات نموا مرتفعة.
وأوضح رئيس البورصة "مازال 2017 يمثل عاما صعبا مليئا بالفرص والتحديات، ويجب علينا التغلب على الأعباء لتحقيق مستويات نمو تتراوح ما بين من 7 - 8%، عبر قرارات متوازنة وصائبة تستطيع جذب استثمارات جديدة.
وفي هذا الصدد قال رئيس البورصة " نترقب البدء في برنامج الطروحات الحكومية بصورة فعلية، إذ سبق وأن تم الاتفاق مع وزير البترول السابق شريف اسماعيل والذي أصبح رئيسا لمجلس الوزراء، على طرح اربع شركات في البورصة هي موبكو وجاسكو وميدور والنيل لخدمات البترولية. مطالبا بأن يكون هناك توجه حكومي لتنشيط سوق المال مثل السابق في التسعينيات حيث تم طرح 69 منها أكثر من 30 شركة كانت مملوكة للشعب.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التى دخلت البورصة كانت الأكبر في تاريخ البورصة المصرية، حيث شهدت البورصة استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه، ما انعكس على ارتفاعات قياسية في أحجام وقيم التداولات اليومية.
وأضاف، أن البورصة المصرية ليست حكرا على القطاع الخاص ويجب أن تستفيد منها شركات الدولة ونتمني من الوزارات المالكة للشركات المساهمة في تقليل العجز في الميزنية العامة للدول عبر طرح جزء من أسهم شركاتها أو تطويرها لزيادة رءوس أموالها.
وفيما يخص ضريبة الدمغة النسبية أكد "عمران" رأيه في هذا الشان ما هو إلا رأي استشاري، وان الموضوع كله متروك لقرارات وزير المالية.
وقال هشام الخازندار الشريك المؤسس لشركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، إن ما حدث حتى الآن من اصلاحات في الاقتصاد المصري هي اصلاحات مالية فقط تتعلق بعجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وهي غير كافية، مطالبًا بضرورة إجراء اصلاحات تشريعيية حقيقية تهدف إلى القضاء علي حجم البيروقراطية والتي تعرقل حذب الاستثمارات، وإعادة هيكلة متكاملة للقوانين القديمة كقانون الشركات والافلاس بالاضافة الى قانون الاستثمار الموحد.
وتابع: "إذا استمرت المعوقات ستخفض القوى الشرائية للمواطنين والاستفادة من الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة ستكون محدودة للغاية، وهذا هو التحدي الأكبر للنهوض بالاقتصاد المصري".
وفي نفس السياق قال الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إن قانون الاستثمار الحالي لن يحل سوى 5% فقط من المشكلات التى تواجة الاقتصاد المصري مطالبًا بضرورة العمل على حل مشكلات تخص السياسات الجمركية والضرببية وطول فترة التقاضي وضعف تنفيذ الاحكام، والسجل التجاري.
وأشار إلى أن التذبذب في سعر الدولار الجمركي، يعيد المنظومة مرة اخرى لوجود سعرين للدولار، منتقدا تأخر الحكومة في الاصلاح المؤسسي للهياكل الادارية، وقائلا مهما قمت باصلاحات ووضعت خطط، الجهاز التتفيذي لن يسعفك، ولن يحقق اي انجاز ما دام الجهاز الاداري بدون اصلاح.
ويتفق كريم هلال رئيس شركة أبو ظبي القابضة للاستثمارات المالية أن مصر تتميز في عدم وضوح الرؤي المستقبلية للاستثمار، وهذا هو العدو الأول للمستثمر، بجانب عدم وضوح الهوية الاقتصادية لمصر، وهذا يفسره الحديث الرسمي المتضارب.
وأضاف " مازلنا نفتقد لرؤية واضحة ومحددة لجذب الاستثمارات وهو ما يمثل رسالة سلبية، مؤكدا أن القانون وحده ليس هو الحل لأن الاصلاح التشريعي وحده دون اصلاح مؤسسي لن يحقق النتائج المرجوة خاصة أن مصر تمتلك 7 ملايين موظف يجتهدون في تضييع الوقت.
وأشار إلى أنه ما يتم الحديث عنه ان القطاع الخاص هو قاطرة التنمية غير حقيقي خاصة في ظل دخول شرس من بعض الاجهزة الحكومية في منافسة القطاع الخاصة بل ومزاحمته بقوة.
