عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإاداري الدكتورة هالة السعيد، على مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة للوصول بمعدل النمو إلى 6.5% في عام 2020 والتي تتضمن في مجملها التوسع في الاستثمارات بسياسة تختلف عن السياسات الانكماشية.
وقالت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي عُقد بمجلس الوزراء، اليوم: إن الخطة تركز على معالجة التحديات الرئيسية القائمة بسبب انعكاسات وآثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي على المتغيرات الرئيسية داخل القطاعات الاقتصادية ومعالجة التكلفة على المدى القصير، والتي تم معالجتها ببعض الإجراءات من برامج تكافل وكرامة ورفع سعر الفائدة.
وأوضحت أن هناك زيادة 17% على العام الماضي في الاستثمارات العامة المموَّلة من خزانة الدولة، وهناك توجه بتأكيد معيار الكفاءة والعدالة، ذلك أن هناك برنامجًا بوزارة التخطيط برفع كفاءة الاستثمار في التعليم.
وقالت: إن استدامة الإصلاح ستكون من خلال ضبط الإنتاج وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة والحماية الاجتماعية من خلق فرص العمل ومراعاة المناطق الأكثر فقرًا والنسب الأكثر بطالة بين الشباب، موضحة أن حجم الاستثمارات العامة بالخطة تبلغ 664 مليار جنيه، بزيادة 20% على استثمارات العام الماضي، والتي ستنعكس على زيادة معدلات التنمية وفرص العمل.
وأفادت بأن الدولة تستهدف معدل نمو 4.7% ومضاعفته في 2020 إلى 6.5% معدل نمو، موضحة أن توجيه الاستثمارات ركزت على القطاعات التي تولِّد قيمة مضافة، حيث إنه في المتوسط كل مليار جنيه استثمارات يولد حوالي 2035 فرصة عمل في قطاع الصناعة، لكن في المتوسط في قطاعات الدولة المختلفة يولد 1000 فرصة عمل.
وأكدت أن الخطة توسعية منضبطة تراعي العجز في الموازنة للدولة، موضحة أن التركيز في مشروعات البنية الأساسية على المناطق التي تمس حياة النسبة الكبرى من المصريين حيث تم توجيه النسبة الكبرى للاستثمارات في العشوائيات ومناطق الضغط العالي للكهرباء، كذلك الانتهاء من المشروعات التي بدأ تنفيذها.
وحول الشق الخاص بالتعليم والصحة في الخطة قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إنه تم توجيه استثمارات كبيرة في رفع كفاءة المنظومة الصحية والمستشفيات وغيرها، حيث تُقدَّر الزيادة بـ2 مليار زيادة على العام الماضي، مؤكدة أن الحكومة تحاول التركيز أيضًا على الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأشارت إلى أن الحكومة تتحرك بنظام التكامل بين الرؤى من خلال مشاركة أكثر من وزارة في استراتيجيات التنمية الخاصة بقطاعات مثل التعليم حيث تم إنشاء مؤسسات تعليمية بها تخصصات لربط الخريجين بسوق العمل وتوجه الاستثمارات وفقًا لهذا الربط تبعًا للبعد المكاني، مشيرة إلى أنه تم رصد 300 مليون جنيه للانتهاء من القصور الأثرية حتى عام 2018، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ آخر لمتحف الحضارة.
