قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إن قانون الأستثمار الحالي لن يحل سوى 5% فقط من المشكلات التى تواجة الاقتصاد المصري، محذرًا من حالة الحشد الإعلامي التي قامت بها الحكومة والتي اعطت انطباعًا للجميع بأن الحل الوحيد والنهائي لمشكلات الاستثمار هي قانون الاستثمار.
وأضاف خلال مؤتمر حوار مع الحكومة أن باقي مشكلات مناخ الاستثمار، تتمثل فى السياسات الجمركية والضرببية وطول فترة التقاضي وضعف تنفيذ الاحكام، والسجل التجاري، لافتا إلى أنها مشكلات بعيدة تماما عن قانون الاستثمار.
وحمل سري الدين الحكومة مسؤولية فوبيا سعر الصرف، بسبب حديثها المتكرر في الإعلام، الأمر الذى أعطى انطباع ان البنك المركزي هدفه ضبط سعر الصرف وليس ضبط التضخم.
وانتقد عدم تنسيق الحكومة بين اعضائها قبل اتخاذ قرار تخرير سعر الصرف، قائلا إن بعض اعضاء الحكومة تفاجاو بالقرار، قائلا " ان القرار صحيح ولكنه جاء متاخرا ولم يكن هناك تحضير كافٍ للقرار ما تسبب في أزمات منها نقص الدواء".
وأشار إلى أن التذبذب في سعر الدولار الجمركي، يعيد المنظومة مرة اخرى لوجود سعرين للدولار، منتقدا تاخر الحكومة في الاصلاح الموسسي للهياكل الادارية، وقائلا مهما قمت باصلاحات ووضعت خطط، الجهاز التتفيذي لن يسعفك، ولن يحقق اي انجاز ما دام الجهاز الاداري بدون إصلاح.
وأضاف خلال مؤتمر حوار مع الحكومة أن باقي مشكلات مناخ الاستثمار، تتمثل فى السياسات الجمركية والضرببية وطول فترة التقاضي وضعف تنفيذ الاحكام، والسجل التجاري، لافتا إلى أنها مشكلات بعيدة تماما عن قانون الاستثمار.
وحمل سري الدين الحكومة مسؤولية فوبيا سعر الصرف، بسبب حديثها المتكرر في الإعلام، الأمر الذى أعطى انطباع ان البنك المركزي هدفه ضبط سعر الصرف وليس ضبط التضخم.
وانتقد عدم تنسيق الحكومة بين اعضائها قبل اتخاذ قرار تخرير سعر الصرف، قائلا إن بعض اعضاء الحكومة تفاجاو بالقرار، قائلا " ان القرار صحيح ولكنه جاء متاخرا ولم يكن هناك تحضير كافٍ للقرار ما تسبب في أزمات منها نقص الدواء".
وأشار إلى أن التذبذب في سعر الدولار الجمركي، يعيد المنظومة مرة اخرى لوجود سعرين للدولار، منتقدا تاخر الحكومة في الاصلاح الموسسي للهياكل الادارية، وقائلا مهما قمت باصلاحات ووضعت خطط، الجهاز التتفيذي لن يسعفك، ولن يحقق اي انجاز ما دام الجهاز الاداري بدون إصلاح.
