اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء معايير موحدة للتقييم العقاري والمقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم إصدار معايير للتقييم العقاري والتقييم المالي للمنشآت والتي ستساهم في الحد من الفساد.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - إن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تتبني جميع الهيئات الحكومية والشركات هذه المعايير التي ستساعد وتحمي من يقوم بإجراء التقييمات، كما ستحد من الفساد وتقضي على الاجتهادات السابقة من قبل الخبراء في عملية تقييم الاراضي في غياب معايير محددة.
وأضاف أنه تم التوافق أن تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل مع كافة الجهات المعنية لشرح المعايير وكيفية الأخذ بها وتطبيقها عند عملية التقييم..مشيرا إلى أن الهيئة ستضع المعايير لكل الجهات والهيئات كما ستقوم بتشكيل اللجان التي ستقوم بعملية التقييم مع الأخذ بالمعايير التي تم اعتمادها.
وأشار سامي إلى أن القرار غير مرتبط بخطة الطروحات المنصوص عليها في سوق المال ولكنه مهم في حالة الدخول في شراكات جديدة لانشاء شركات، كما أن المعايير المتبعة تتفق مع المعايير الدولية خاصة الأوروبية والأمريكية حيث تم إضافة التعديلات التي تتناسب مع السوق المصري.
