تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة بشأن أزمة القطن المصرى، لافتة إلى أن تصريح الحكومة ببدء تنفيذ خطة للنهوض بالقطن المصرى كى يعود إلى سابق عهده يأتى عكس الواقع، خاصة وأن هناك إهمالا صريحا فى إنتاج القطن المصرى، وجاء ذلك بالتوازى أيضا مع عمليات خصخصة شركات الحلج والنسيج.
وأوضحت ثابت، أن هناك نحو 480 مصنعًا من بين 1200 من أكبر مصانع الغزل والنسيج المسجلة فى مدينة المحلة، قد أُغلقت لتعثر أصحابها وتراكم الديون عليهم، بسبب تدهور سوق صناعة الغزل والنسيج فى مصر، كما أن مساحة زراعة القطن تراجعت من مليونين و360 ألف فدان، إلى 150 ألف فدان، هذا الأمر يشكل انهيارًا كبيرًا فى زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.
وقالت النائبة: إن وزارة الصناعة باعت العلامة التجارية للقطن المصرى رغم أن مصر تستورد القطن للصناعة؛ إذ أن البلاد لا تمتلك ما يكفى من القطن للاستهلاك المحلى، ويعتبر هذا الأمر غشًّا للسوق العالمى، كما أنه يُسيء لسمعة القطن المصرى، حتى لو نجحت خطة الحكومة فى إعادته للمنافسة، فإن مثل هذه التصرفات ستقضى على آمال عودة القطن المصرى لسابق عهده، كما أن هناك تقريرا نشر بموقع الخدمات الزراعية الأجنبية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، فى 23 مايو 2016، مُتحدّثًا عن انهيار شديد لمحصول القطن المصرى فى 2016، وذلك بنسبة بلغت 50% مقارنة بالعام السابق.
وذكر التقرير أن إنتاج القطن المصرى عام 2016 يبدأ فى الانهيار، وأن التراجع فى زراعة عائد إلى قلق المزارعين فى مصر من زراعة القطن دون وجود التزامات حكومية قوية بتسويق المحصول، ليتراجع إنتاج القطن فى مصر تراجعًا من متوسط 395 ألف بالة إلى 160 ألفًا فقط، فى رقم هو الأقل فى كل العصور، إذ كانت المؤشرات تفيد ببقاء الحال على ما كان عليه عام 2015، على أسوأ التقديرات.
وطالبت النائبة شادية ثابت، بضرورة اعتبار تقنيات زراعة القطن أمنًا قوميًا، وتحديث مصانع الغزل والنسيج لتعمل على الإنتاج المصرى، ويجب تكليف مجموعة من الباحثين الوطنيين ضمن استراتيجية زراعية وصناعية واضحة لإعادة إنتاج بذور القطن المصرية الأصيلة، ويجب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة تحدد حاجات الدولة السنوية من المحصول، ووقف استيراد القطن الأجنبى فورًا، وتجميد اتفاقات الكويز التخريبية إضافة إلى عدم وجود استراتيجية ثابتة لزراعة القطن فى مصر أدى إلى تدهور الزراعة، وخروج قطن معيوب، ولذلك قرر المزارعون الابتعاد عن زراعة القطن، خاصة فى ظل غلاء الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج وهذا يؤدى إلى انخفاض إنتاجية الفدان.
وأوضحت ثابت، أن هناك نحو 480 مصنعًا من بين 1200 من أكبر مصانع الغزل والنسيج المسجلة فى مدينة المحلة، قد أُغلقت لتعثر أصحابها وتراكم الديون عليهم، بسبب تدهور سوق صناعة الغزل والنسيج فى مصر، كما أن مساحة زراعة القطن تراجعت من مليونين و360 ألف فدان، إلى 150 ألف فدان، هذا الأمر يشكل انهيارًا كبيرًا فى زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.
وقالت النائبة: إن وزارة الصناعة باعت العلامة التجارية للقطن المصرى رغم أن مصر تستورد القطن للصناعة؛ إذ أن البلاد لا تمتلك ما يكفى من القطن للاستهلاك المحلى، ويعتبر هذا الأمر غشًّا للسوق العالمى، كما أنه يُسيء لسمعة القطن المصرى، حتى لو نجحت خطة الحكومة فى إعادته للمنافسة، فإن مثل هذه التصرفات ستقضى على آمال عودة القطن المصرى لسابق عهده، كما أن هناك تقريرا نشر بموقع الخدمات الزراعية الأجنبية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، فى 23 مايو 2016، مُتحدّثًا عن انهيار شديد لمحصول القطن المصرى فى 2016، وذلك بنسبة بلغت 50% مقارنة بالعام السابق.
وذكر التقرير أن إنتاج القطن المصرى عام 2016 يبدأ فى الانهيار، وأن التراجع فى زراعة عائد إلى قلق المزارعين فى مصر من زراعة القطن دون وجود التزامات حكومية قوية بتسويق المحصول، ليتراجع إنتاج القطن فى مصر تراجعًا من متوسط 395 ألف بالة إلى 160 ألفًا فقط، فى رقم هو الأقل فى كل العصور، إذ كانت المؤشرات تفيد ببقاء الحال على ما كان عليه عام 2015، على أسوأ التقديرات.
وطالبت النائبة شادية ثابت، بضرورة اعتبار تقنيات زراعة القطن أمنًا قوميًا، وتحديث مصانع الغزل والنسيج لتعمل على الإنتاج المصرى، ويجب تكليف مجموعة من الباحثين الوطنيين ضمن استراتيجية زراعية وصناعية واضحة لإعادة إنتاج بذور القطن المصرية الأصيلة، ويجب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة تحدد حاجات الدولة السنوية من المحصول، ووقف استيراد القطن الأجنبى فورًا، وتجميد اتفاقات الكويز التخريبية إضافة إلى عدم وجود استراتيجية ثابتة لزراعة القطن فى مصر أدى إلى تدهور الزراعة، وخروج قطن معيوب، ولذلك قرر المزارعون الابتعاد عن زراعة القطن، خاصة فى ظل غلاء الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج وهذا يؤدى إلى انخفاض إنتاجية الفدان.
