أكد عمرو المنيّر نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية، خلال الفترة من يونيو 2016 حتى فبراير 2017 ارتفعت بنسبة 35%، فيما لم تشهد المصروفات الحكومية زيادة أكثر من 14% نتيجة لترشيد الإنفاق.
وأضاف المنيّر خلال المؤتمر الذى عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الضريبة على القيمة المُضافة، خلال الفترة من تطبيق القانون حتى فبراير الماضى، بلغت 31% من المستهدف، فيما ارتفعت التدفقات الاستثمارية المباشرة منذ يوليو وحتى فبراير الماضى، كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج زيادة خلال الفترة الماضية.
وفى سياق متصل، أشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الحكومة تدرس حاليا التوقيع على الاتفاقية الدولية لمكافحة التجنب الضريبى، موضحا أن مصر ستكون الدولة العربية الوحيدة التى ستكون موقعة على اتفاقية من هذا النوع.
وأضاف المنيّر أن المشكلة التى تواجهنا حاليا فيما يتعلق بمواجهة الازدواج الضريبى سرية حسابات البنوك، موضحا أنه يتم حاليا بحث آلية قانونية تتيح لمصلحة الضرائب التواصل مع البنوك خارج مصر، للحصول على معلومات تخص حسابات المستثمرين المصريين بالخارج، لمكافحة التهرب الضريبى.
ومن جانبه، أكد محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب أن نسبة التسجيل الضريبى زادت بنسبة 43%، وذلك لنهج المصلحة للتصالح الضريبى، موضحا أن إحدى الشركات سددت ضرائب بقيمة 200 مليون جنيه.
ولفت إلى أن المصلحة تركز حاليا على حصر الاقتصاد غير الرسمى لتقنينه وإدخاله بالمنظومة الضريبية.
