أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول المصري لديه خارطة طريق ورؤية واضحة للتحديث والتطوير لمواجهة التحديات القائمة وتحقيق ضمان أمن الطاقة والاستدامة المالية وتعزيز البيئة الاستثمارية.
وقال وزير البترول - خلال لقائه اليوم الثلاثاء بأعضاء الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال تحت عنوان (البترول والغاز في مصر.. التطورات والرؤية المستقبلية) - "إن ذلك يتواكب مع تنفيذ الحكومة لبرنامج مصري للإصلاح لاستعادة استقرار الاقتصاد، وتعزيز النمو وفرص العمل، وشبكات الضمان الاجتماعي، موضحا أن الإصلاحات التي شهدتها مصر بمجال الطاقة خلال السنوات الثلاث الماضية أثمرت نتائج متميزة، حيث استطاع قطاع البترول توقيع 76 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف بالتزام إنفاق بحد أدنى 15.3 مليار دولار وحفر 319 بئرا كحد أدنى".
وأضاف أن هناك استثمارات أكثر من 30 مليار دولار خلال ثلاث أو أربع سنوات قادمة لمشروعات حقول (ظهر وشمال الإسكندرية وأتول)، وذلك على الرغم من الظروف التي شهدتها أسواق البترول العالمية في ظل متغيرات الأسعار، مؤكدا أن الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز الحالية إلى جانب واردات الغاز الطبيعي المسال أدت إلى النجاح في تفادى حدوث نقص في الطاقة الكهربائية خلال العامين الماضيين، منوها بأنه من المخطط زيادة إنتاج الغاز مع دخول المشروعات الجاري تنميتها ليتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون العامين القادمين.
ولفت الملا إلي أن تبني العديد من الحوافز والبنود المرنة قد اجتذب العديد من المستثمرين الأجانب، الأمر الذى ظهر جليا في الإعلان عن المزايدتين العالميتين للبحث عن البترول والغاز في 21 منطقة برية وبحرية مختلفة في مصر خلال عام 2016، وأدي كذلك لخفض مستحقات شركات البترول العالمية بنحو 50%.
كما أكد أن تحقيق كشف ظهر يكتب قصة نجاح ويغير الكثير من المفاهيم، ويحقق رقما قياسيا عالميا في الزمن المستغرق ما بين توقيع الاتفاقية والإعلان عن الكشف التجاري وتنمية الحقل والإنتاج، مما أعطى حافزا ودافعا لمزيد من الاستثمار وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المنطقة، وفتح آفاق جديدة لتحقيق اكتشافات أخرى بحكم النتائج الممتازة التي يمكن إحرازها في المنطقة.
وأشار الملا إلى مشروعات تطوير وتحديث معامل التكرير والبنية الأساسية لمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بكافة عناصرها وتوجيه حوالي 14 مليار دولار استثمارات مستهدفة في صناعات التكرير والبتروكيماويات على مدى الـ5 سنوات المقبلة، كما أشار إلى افتتاح اثنين من أكبر المجمعات في صناعة البتروكيماويات (موبكو وإيثيدكو) باستثمارات قيمتها 4 مليارات دولار، والتي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية وسط كل التحديات والظروف الاقتصادية على المستويين المحلى والعالمي.
وتحدث عن محاور المشروع الطموح والمتكامل لتحديث قطاع البترول والغاز المصري لتحويل صناعة البترول والغاز من طبيعتها المعتادة إلى صناعة تحقق قيمة مضافة ذات ربحية عالية، فضلا عن تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، منوها بأنه بحلول عام 2021 سيتم استغلال كافة امكانيات القطاع باعتباره المحرك لعملية التنمية المستدامة والنمو في مصر.
