أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى رقم ١٩٧٦٦ لسنة ٧١ قضائية التي تطالب بإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل لجلسة 23 مايو المقبل.
أقام الدعوى على أيوب المحامي، وكيلا عن أحد الأطباء، مطالبا فيها بإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للاستثمار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار ملكية وإدارة الدولة لها وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة لذلك.
وقالت الدعوي أن الحديث عن بيع مستشفيات التكامل يخالف القانون والتشريعات الموجودة، وأن ذلك يعد تهربًا من المسئولية لأن وزارة الصحة عليها توفير العلاج بالمجان للفقراء، والوزير يعتقد بأن خصخصة المستشفيات ستحل مشكلات الصحة ويوفر أماكن أكثر للمرضى ولكن بالحقيقة هذه القرارات ستضرب بحق المرضى الفقراء بعرض الحائط.
وأضافت إن هذه المستشفيات تخدم عددًا من القرى المحيطة يفترض أن تغنيها وتخفف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، فتؤدي إلى تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة وفي نفس الوقت تقدم خدمة للمواطنين تحت خط الفقر من المعدومين في الريف الذين لا يملكون قوت يومهم وبالتالي لا يملكون ثمن تذكرة العلاج.
