قال سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية: إن هناك تعديلات صدرت على قانون الاستثمار رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ لم تكن مرضية لأهداف الاستثمار، خاصة التعديلات الخاصة بمنظومة تسعير الأراضي التي كانت تقتصر على جهات معينة.
وأضاف رئيس الهيئة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن قانون الاستثمار الجديد يمنح مميزات ومحاور ارتكاز قوية للمستثمر والخاصة بفلسفة التشريع وفض المنازعات في إطار اقتصادي، كما أن القانون الجديد يساعد على التيسير على المستثمر من خلال الشباك الواحد وتراخيص التشغيل وفي توقيتات محددة، مشيرًا الى أن سوق الاستثمار يشهد حالة من الترقب خاصة بشأن تسعير الأراضي وإعادة النظر في المنتج.
وأشار سعد إلى أنه سيتم طرح فرص استثمارية كبيرة بعد صدور القانون في كل من منطقة الساحل الشمالي ورأس سدر بداية من شهر يوليو المقبل ومشروعات التنمية المتكاملة بمساحة ٦ ملايين متر.
وتابع: هناك أنماط جديده من المشروعات السياحية نسعى لطرحها مثل السياحة العلاجية والرياضية وسياحة الإقامة التي لم تحظ بحقها في مصر حتى الان، ومتوقع ان تشهد السنه المالية الجارية طفرة استثمارية مقارنة بالعام الماضي.
