رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد الخطيب
ads
نانجي السيد
نانجي السيد

طارق عامر.. وإنقاذ الاقتصاد المصري

الثلاثاء 21/مارس/2017 - 12:36 ص
طباعة
بين اتهامات وصراعات داخلية وخارجية، صاحبها تشويه إعلامى محلى ودولى ممنهج وممول عمل على التشكيك فى كل قرار اقتصادى تقدم عليه الحكومة لانتشال الاقتصاد المصرى من أزمته التى نتجت عن إرث عتيق محمل بالفساد، عمل طارق عامر محافظ البنك المركزى الحالى فى هدوء تام وقوة وصلابة تصدت لكل ما ذكر سلفًا ليضطر من نالوا من قراراته إلى الإشادة به على المستويين المحلى والعالمي. 
«الاقتصاد يتعافى» كان هذا وصف ملخص لتقرير «صندوق النقد الدولي» عن الاقتصاد المصرى فى منتصف يناير المنصرم، لتتوالى التقارير المبشرة بغد أفضل واقتصاد بدت عليها ملامح التعافى والقوة، وسط ترحيب محلى ودولى وانتظار ملهف للمواطنين المصريين لخفض الأسعار الذى بدأت تلوح على السقف مبشرات من عدد من المستوردين بتنفيذه.. 
نبرة التفاؤل بدأت تظهر تدريجيًا فى الشارع المصرى انعكست إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد المصرى دوليًا، والتى أشارت إلى بداية نهضة اقتصادية حقيقة باتت تلوح فى الأفق القريب، مدعومة بترجيحات قوية لعودة حركة السياحة المصدر الرئيسى للعملات الأجنبية وما بين نظرة تشاؤمية فى الماضي، ونبرة تفاؤل لمستقبل اقتصادى أفضل، حان الوقت لإعطاء رجل حقه كان بطل المرحلة بلا منافس، تحمل انتقادات وشائعات أطلقت صوبه من كل اتجاه والبطل الحقيقى فى معركة تحسين الاقتصاد المصرى.
«الإرادة القوية تقصر المسافات».. هكذا كان شعار عامر لإصلاح الجهاز المصرفى المصرى الذى عانى كثيرا فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، حيث شغل منصب نائب محافظ البنك المركزى إبان فترة فاروق العقدة، منذ ٢٠٠٣، وحتى ٢٠٠٨، وساهم فى إصلاح القطاع المصرفى وإنقاذه من خسائر فادحة، استطاع إبرام اتفاقيات البنوك المركزية الأوروبية لإصلاح البنك المركزى فى برنامج مدته ٦ سنوات، وهو الوحيد فى تاريخ البنوك المركزية الأوروبية. 
كما قام فى بناء السياسة النقدية وبناء قطاعاتها بعد إبرام اتفاقيات مع المركزى الفيدرالى، وساهم بتطوير نظم المدفوعات فى أكبر مشروع تم فى تاريخ القطاع المصرفى مع البنك المركزى السويدي، جلب أهم الخبرات المصرية للعمل فى البنك المركزي. 
وتولى رئاسة البنك الأهلى المصرى حيث عمل على إعادة بناءة وهيكلته وتطهيره من الفساد، ليصبح من أقوى البنوك فى الشرق الأوسط وإفريقيا، واستطاع مضاعفة ميزانيته بعد ١١٢ عاما فى ٤ سنوات فقد ليصل إلى ٤٠٠ مليار واكتسح جميع البنوك، حيث فاز البنك الأهلى بالمركز الأول على مدار ٤ سنوات على التوالى فى تمويل المشروعات على قارة إفريقيا والشرق الأوسط، واستطاع تعيين ٦ آلاف خريج فى البنك على مدار ٥ سنوات من توليه الأهلى. شارك عامر فى ثورة يناير تحديدا يوم ٢٨ جمعة الغضب.
وقام عامر بأكبر عمل فى وسط الانفلات الأمنى كرئيس للبنك الأهلي، حيث قام بفتح جميع البنوك على مستوى الجمهورية من السلوم للسويس، كما طاف مصر من من المحلة حتى قنا أثناء الثورة لمساندة القطاعات الاقتصادية والمصرفية.
وتم اختياره كرئيس لاتحاد البنوك، حيث أوصل اتحاد البنوك المصرى إلى رئاسة الاتحاد العربية بخبرته المصرفية، واستقال وهو فى قمة مجده وألزم بيته عاما كاملا رافضا حكم الإخوان وتدخلهم فى القطاع المصرفى، حتى تم اختياره من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى عام ٢٠١٥ لتوليه حقيبة البنك المركزى، خلفا لهشام رامز المستقيل فى مهمة شبه مستحيلة، وعلى الرغم من معرفة «عامر» بمهمته المستحيلة إلا أنه قرر تحملها لرغبته الصادقة فى خدمه بلاده.
وكانت بداية عامر صعبة، حيث استلم الاحتياطى النقدى بهبوط كبير، وسط تراجع للسياحة والاستثمارات الداخلية والخارجية، وتحويلات المصريين بالخارج، ورسوم قناة السويس، وانخفاض عائد الصادرات وارتفاع الواردات، هذا فضلًا عن ارتفاع العجز فى الميزان التجاري، وعجز الموازنة وزيادة الدين العام، لكنه كان رجل المرحلة الذى تحمل الكثير. 
كما كان عامر حريصًا على وضع خطوط عريضة واستراتيجية واضحة، كان أولها الاعتراف بالواقع الأليم ومن ثم محاولته علاجه، بإصلاح القطاع المصري، وأصدر قراره تحرير سعر الصرف فى ٣ نوفمبر، ما جاءت عوائده سريعة فارتفع رصيد مصر من الاحتياطى الأجنبى لأعلى مستوى منذ عام ٢٠١١. 
كما زادت موارد البنوك من العملة الأجنبية من الصناديق الاستثمارية إلى أعلى رقم منذ نشأت البنك المركزى، ارتفاع معدلات تحويلات المصريين المقيمين بالخارج، ارتفاع مؤشر البورصة إلى أعلى، وتراجع ميزان المدفوعات ليحطم أرقاما قياسية قاد مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى وحصلت مصر على قرض بقيمه ١٢ مليار دولار على مدار ٣ سنوات، ساعد فى جذب الاستثمارات بدأت المؤسسات الدولية تثق فى برنامج مصر الاقتصادى وتشيد به يوميا، وبدأ الجنيه فى استعادة عافيته.
هل تؤيد وضع ضوابط قانونية ملزمة للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد وضع ضوابط قانونية ملزمة للحد من الزيادة السكانية؟