قال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي: إن ما تتداوله بعض المواقع الإخبارية بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر عبر شركة "تمار" الإسرائيلية و"دولفينز" المصرية، غير منطقي.
وأوضح يوسف في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن استيراد الغاز أو تداوله داخل مصر لا يتم إلا بموافقة الجهات المسئولة، أو طبقًا لقانون جهاز تنظيم تسويق الغاز الطبيعي، والجاري إقراره بمجلس النواب.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أعلن منذ فترة بإيقاف أية تعاقدات بين القطاع الخاص المصري والشركات الإسرائيلية إلا بعد التنازل الكامل عن كل قضايا التحكيم المنظورة والمرفوعة من جانب الأخيرة.
وأضاف يوسف أن الاتفاق السابق إبرامه بين شركة دولفينز المصرية وشركة نوبل إنرجي الأمريكية ما زال معلقًا.
وكان الاتفاق يقضي ببيع جزء من حصة نوبل إنرجي للشركة المصرية تمهيدًا لبيعه لكبار المستهلكين للغاز الطبيعي من الشركات المصرية وبأسعار مميزة شريطة تسييل باقي الحصة لدى شركات الإسالة المصرية وتصدير الغاز مسالأ لحساب شركة نوبل إنرجي للخارج.
وأشار يوسف إلى أن دخول إنتاج الحقول الغازية المصرية الجديدة اعتبارا من العام الحالي وحتى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير جزء من حصة الشريك الأجنبي للحقول المصرية وعودة الأمل لتشغيل كامل لمحطات الإسالة المصرية من الغاز الطبيعي المصري طبقا لتوقعات الاكتشافات الجديدة المبشرة بإنتاج وفير من الغاز الطبيعي وبكميات كبيرة، أجهض الوسيلة الوحيدة لتصريف الغاز الإسرائيلي من خلال التسهيلات المصرية لتصدير الغاز الطبيعي المتواجد بدمياط وإدكو، والتي تعد أرخص الطرق لديهم لتصريف إنتاجهم المتوقف حاليا سواء من حقل تمارا أو حقل ليفانثان وبالتالي لجوء إسرائيل والشريك الأجنبي بالقيام باستثمارات ضخمة ومكلفة سواء بإنشاء خطوط أنابيب بحرية وأرضية أو بإقامة محطة إسالة.
