فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات اليوم الإثنين، على أربعة مسئولين عسكريين سوريين كبار متهمين باستخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين بعد أن عطلت روسيا والصين إجراء مماثلا فى الأمم المتحدة.
والخطوة هى الأولى التى يضع فيها الاتحاد الأوروبى مسئولين سوريين فى قائمة سوداء بسبب مزاعم عن استخدام قوات الحكومة لغاز الكلور أثناء الحرب الدائرة منذ ست سنوات رغم أنه اتهم من قبل اللواء طاهر حامد خليل، أحد قادة الجيش، بنشر أسلحة كيماوية فى إطار إجراءات قمعية فى 2013، واستهدف الاتحاد أيضا شركات سورية لتصنيعها أسلحة كيماوية.
وأفاد بيان للاتحاد الأوروبى بأن المسئولين العسكريين الأربعة الذين لم يورد الاتحاد أسماءهم سيمنعون من السفر إلى دول الاتحاد ولن يكون بمقدورهم الوصول إلى أى أصول لهم داخل دول أو بنوك الاتحاد، وبهذا الإجراء يصل عدد الأشخاص السوريين الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبى إلى 239 شخصًا إلى جانب 67 شركة، وتشمل العقوبات أيضًا حظرًا نفطيًا وقيودًا على الاستثمار وتجميدًا لأصول البنك المركزى السورى لدى الاتحاد وحظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التى قد تستخدم ضد المدنيين.
وأظهر تحقيق أعدته الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية أن الحكومة السورية كانت مسئولة عن هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل لكن الروس قالوا إن النتائج لم تكن حاسمة، وفى فبراير عطلت روسيا والصين مسعى للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا داخل الأمم المتحدة لفرض عقوبات على استخدام أسلحة كيماوية فى الحرب السورية، وقالتا إن ذلك يضر بفرص محادثات السلام.
وأدرجت الولايات المتحدة بالفعل 18 مسئولًا فى قائمة سوداء فى يناير بسبب اتهامات مرتبطة بالأسلحة الكيماوية، واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب معاهدة الأسلحة الكيمائية التى انضمت إليها سوريا فى 2013، ونفت حكومة الرئيس السورى بشار الأسد، التى تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبى منذ مايو أيار 2011، أن تكون قواتها استخدمت أسلحة كيماوية.
