قضت محكمة النقض في أولى جلساتها اليوم الاثنين، بقبول طعن 10 متهمين وإلغاء حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر في 14 يونيو 2016 بحبسهم، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية اخرى.
كان قد صدر حكم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ضد محمود نصر، وابراهيم فرج، ومحمد السيد، ومبارك مغربي، ونصر كامل، ومحمد تاج الدين، واحمد علي، وعبد الرحمن تهامي، وبمعاقبة حدثين بالحبس لمدة 3 سنوات وهما محمد احمد، وعمر عاطف، ووضعهم جميعا تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة، لاتهامهم بالتجمهر والتظاهر بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية في يونيو 2014، وبراءتهم جميعا من تهمة الانضمام لجماعة محظورة، وإحداث إصابة للمجني عليه محمد عبد القادر، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.
صدر الحكم برئاسة المستشار الحكم برئاسة المستشار أسامة توفيق وعضوية المستشارين د. مدحت بسيوني، ومجدى عمر، وعصام جمعة، وابراهيم السيد، ويوسف عبد الصمد، وعلي عبد البديع، ونادر وحيد، وايهاب علي، ود. ايمن ابو علم، وسكرتارية سمير عبد الخالق، وخالد صلاح، وأبنوب نشأت.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين الـ10 للمحاكمة الجنائية لأنهم في 6 يونيو 2014 بدائرة قسم المنتزه بالإسكندرية انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون، وتدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، وخرق قانون التظاهر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية كما أنهم استعرضوا وآخرون مجهولون بتجمهر مؤلف من أكثر من 15 شخصا الغرض منه الترويع والتخويف والقتل والشروع فيه والضرب واستعمال القوة والعنف بالإضافة الى انهم قاموا بالاشتراك في تظاهرة في ذات الزمان والمكان، وحملوا أسلحة ومواد حارقة احدثوا إصابات بالمجني عليه محمد عبد القادر أعجزته عن القيام بأعماله.
