جدد السودان مطالبته مرة أخرى بضم حلايب وشلاتين إلى الأراضي السودانية، حيث أكدت وسائل إعلام سودانية أن الخرطوم بدأت تحركات لوضع خارطة طريق تهدف إلى "إنهاء الوجود المصري" في مثلث حلايب الحدودي مع مصر.
وكان رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان عبدالله الصادق، قال في تصريحات صحفية "لموقع سودان تربيون" الإلكتروني: إن الخارجية دعت عدة أطراف في وزارات العدل والداخلية والخارجية ودار الثقافة القومية واللجنة الفنية لترسيم الحدود بهدف تجميع أعمال اللجان السابقة حول حلايب وتحديث مخرجاتها.
وأضاف الصادق: أن الخارجية تسعى إلى تحريك وحسم ملف قضية مثلث حلايب، مضيفًا أن اللجنة الفنية لترسيم الحدود عقدت اجتماعًا تمهيديًا لوضع خارطة طريق بشأن المنطقة وكيفية إخراج المصريين منها عبر الدبلوماسية.
وزعم الصادق أن "الخرطوم لديها وثائق تثبت بجلاء سودانية حلايب التي تبلغ مساحتها 22 ألف كيلو متر".
ومن جانبها، استنكرت آمنة نصير عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب تلك الأنباء، واصفة إياها بأنها افتعالًا لمشاكل لا تتحملها المنطقة العربية.
وقالت: إن الرئيس السوداني عمر البشير يريد أن يقدم نفسه بطلًا لاسترضاء السودانيين عبر هذه التحركات، وهو يستخدم قضية حلايب وشلاتين من باب المناورات ودعم وضعه كرئيس مقبول شعبيًا، لكنه سيخسر إذا دخل في شجار مع مصر.
وأكدت "نصير" أن منطقة حلايب وشلاتين مصرية ومواطنيها مصريون، ولا تنازل عنها.
ومن ناحيته، أوضح السفير محمد المنيسي -مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية– أن مصر لديها سند قانوني يهدم كل الدعاوي والادعاءات السودانية.
وأضاف المنيسي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن ما يستند إليه السودان في ادعاءاته هو سماح السلطات المصرية في عام 1958 للجاليات السودانية داخل حلايب وشلاتين بالتصويت في الانتخابات، أما الاتفاق الذي وقعته الحكومة المصرية مع حكومة السودان والذي انفصل السودان بمقتضاه عن مصر فينص على أن الحدود الفاصلة بين البلديين هي خط عرض 22 مما ينفي الادعاءات السودانية من أساسها.
وكان الرئيس البشير جدد في يناير الماضي شكواه لدى مجلس الأمن الدولي والمتعلقة بمنطقة حلايب وشلاتين.
وتجدر الإشارة إلى أن مثلث حلايب وشلاتين موضع نزاع بين البلدين منذ عام 1956.
