طالبت دولة الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بضرورة الإبقاء على تناول ملف انتهاكات إسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها " بندا ثابتا في جدول أعمال دورات المجلس".
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن ذلك جاء في بيان لدولة الكويت اليوم الإثنين، أمام الدورة الـ34 للمجلس في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك والذي القاه مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم.
وأوضح السفير الغنيم، أن موقف دولة الكويت "يعود في المقام الأول الى خطورة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب سياسات الاحتلال الاسرائيلية وجسامتها التي يعد الكثير منها جرائم حرب واخرى ضد الإنسانية ما يستدعي ان يوليها المجلس كل الاهتمام والدراسة".
وأضاف " أن المجلس ليس مطالبا فقط بدراسة تلك الإنتهاكات بل عليه أيضا المطالبة بمحاسبة مرتكبيها".
ولفت إلى أن "عدم الإبقاء على هذا البند كجزء ثابت من جدول أعمال دورات المجلس أو محاولة تهميشه ما هو الا تشجيع إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي الانساني".
وأكد السفير الغنيم أن دولة الكويت "تدين الاعتداءات كافة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وأعرب السفير الغنيم في السياق ذاته عن قلق دولة الكويت الشديد ازاء استمرار إسرائيل في استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال سياسية الاستيطان التي تعد خرقا للمادة (49) من اتفاقية جنيف.
وأضاف "ان النشاط الاستيطاني في مدينة القدس الشرقية وما حولها واستمرار العمل في بناء الجدار العازل وإجراءات تهويدها وتغيير معالمها الدينية والتاريخية وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة فيها اضافة إلى استمرار اعمال الحفريات والتنقيب اسفل المسجد الأقصى ومواقع دينية أخرى في القدس خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة".
وأعربت دولة الكويت عن اسفها الشديد حيال "الصمت الدولي تجاه سياسات إسرائيل الذي يعمل على توفير مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة سعيا لتعزيز الاحتلال وتغيير صفتها الجغرافية والديموغرافية".
ونبهت إلى أن "استمرار إسرائيل في محاصرة قطاع غزة بشكل جائر ومتشدد ضمن سياسة العقاب الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع خلفت وراءها الكثير من الأزمات النفسية والمعيشية والإنسانية".
كما أكد الغنيم حرص دولة الكويت على الإيفاء بواجباتها الإنسانية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني منذ الوهلة الأولى للاحتلال وتوفير الدعم له لتمكينه من الحصول على حقوقه الأساسية ولاسيما حماية حقوق الأطفال.
من جهة أخرى أكد السفير الغنيم اهمية المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه دولة الكويت في مايو المقبل حول (معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي) تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وبمشاركة دولية رفيعة.
يذكر أن دولا من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا سعت دائما إلى حذف البند المتعلق بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل.
وكان المجلس قد وضع هذا البند الثابت على جدول أعماله بحكم أن حالة الاحتلال الإسرائيلي هي الوحيدة في العالم ويجب ايلاؤها متابعة خاصة.
