حددت محكمة القضاء الإدارى، جلسة 9 مايو المقبل لنظر الدعوى القضائية المقامة من أحمد محمود وأيمن عويان المحامين، التي طالبا فيها بإلزام مجلس النواب بتقديم قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقا للدستور.
وقالت الدعوى: إن عدم إصدار القانون حتى الآن نتج عنه ارتباك بين المجتمع، أثر على وحدة المجتمع وتماسكه، فضلا عن حالة الاستقطاب الحاد التى عاقت تقدم البلاد.
وأشارت الدعوى إلي أن نص المادة 241 من الدستور، قرر أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
