أثار القرار رقم 800 لسنة 2016، والذي أصدره وزير النقل هشام عرفات، موجة من الغضب والاستياء داخل لجنة النقل بمجلس النواب، وذلك بسبب إصداره بدون الرجوع إلى المجلس المخوّل له مناقشة القرارات والقوانين وإقرارها، فضلًا عن خلق حالة من الغضب في جميع الغرف الملاحية، وبين أصحاب شركات الملاحة، بسبب الزيادات التي جاءت في القرار، والتي تسببت في انسحاب تحالف كي لاين العالمي من ميناء قناة السويس.
القرار صدر بديلًا عن القرارات 180 - 73 - 332 - 520 – 512 لسنة 2003، وشمل تعديلات علي حصص الشريك المصري في شركات ووكالات الملاحة، وكذلك زيادات غير عادية في إصدار تراخيص وتوكيلات الشركات، وزيادات على شركات الشحن والتفريغ بالإضافة إلى زيادات في مرور السفن، والحاويات التي تقوم بعملية ترانزيت في الموانئ المصرية.
وفي هذا السياق، تقدمت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، والاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الملاحة ببورسعيد، بمذكرة إلى وزير النقل ورئيس هيئة النقل النهري، للنظر في بنود القرار، وأكدت المذكرة أن القرارات مجحفة، وتغلق بشدة أبواب الموانئ المصرية وتهدد الشركات بالإغلاق.
وقالت المذكرة: إن القرار يتضمن مضاعفة الأسعار دون مبرر ودون تقديم خدمات، مقابل هذا الارتفاع الذي وصفته بالجنوني، موضحةً أن المستهلك سيدفع فاتورة الغلاء في النهاية بعد تطبيقها علي الشركات.
مذكرة أخرى تقدمت بها غرفة ملاحة الإسكندرية، وأشارت فيها إلى أن القرار يهدف إلى الجباية، وهدفه تحصيل الرسوم من دون تقدير للتداعيات التي يمكن أن تنشأ عنه، في توقيت تعاني فيه مصر سوء الأداء الاقتصادي، مشددةً على أن من شأن القرار أن يؤدي لانهيار عدد كبير من شركات الملاحة، فضلًا عن تأثر الموانئ المصرية به.
على صعيد متصل، أعلنت لجنة النقل استعدادها لإسقاط القرار الذي أصدره السعيد، بدون الرجوع إلي البرلمان.
وقال محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل: إن اللجنة ستسقط هذا القرار، الذي وصفه بأنه قرار غير دستوري من الأساس، مؤكدًا أن الوزير أصدر القرار رغم أنه ليس مخولًا بإصداره لأن له قوة القانون، وهو الاختصاص الذي وضعه الدستور للبرلمان فقط، دون أحد سواه، مشيرًا إلى أن الوزير يحاول أن يعوض خسائر وزارته، وقام بفرض الجباية علي الشركات، بدون دراسة أبعاده.
وأضاف عضو لجنة النقل: أن البرلمان سيناقش خلال الجلسة العامة المقبلة قرار وزير النقل، وسيقوم بإلغاء القرار، خاصة في ظل تزايد شكاوى العاملين بشركات الملاحة، وأعضاء الغرف الملاحية، منوهًا أنه سيتقدم إلى رئيس البرلمان، بطلب لمنع صدور أي قرار من أي وزير، معللًا أن البرلمان فقط هو المخول بإصدار القرارات التي لها قوة القانون أو إصدار القوانين.
