تشهد نقابة الصحفيين بمجلسها الجديد، أولى اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل؛ للوقوف على تشكيل هيئة المجلس الجديدة، وإعادة توزيع اللجان على الأعضاء بكاملهم، إلا أنه حتى هذا الوقت لم يتم مخاطبة الأعضاء بشكل رسمي.
وعلمت "البوابة نيوز" أن المجلس ينتظر خلافا محتدما بخصوص تشكيل هيئة المجلس، خاصة منصب سكرتير عام مجلس النقابة، وذلك بعد تمسك "جمال عبدالرحيم" بهذا المنصب، استنادا على حصوله على أعلى الأصوات، وبهذا فهو الأحق بهذا من منطلق "العرف النقابي" الذي ينص على أن من يحصل على أعلى الأصوات إما أن يكون وكيل المجلس أو السكرتير العام.
وأوضحت "مصادر" أن جمال عبدالرحيم متمسك بهذا المنصب، وفي حال عدم قبول المجلس بهذا فإنه سيعلن رفضه بشدة، مشددة على أن عبدالرحيم يرى أنه العضو الأقدم لمدة أربع دورات متتالية، إضافة إلى حصوله على أعلى الأصوات.
ونوهت المصادر إلى أن منصب السكرتير العام إما أن يذهب إلى محمد شبانة أو حاتم زكريا باعتبارهما مساندين للنقيب الجديد، وكانوا ضد سياسات المجلس القديم، والتي كان ضمنها "عبدالرحيم"، وسبق وأعلنا هذا من خلال انتمائهما لجبهة تصحيح المسار.
وتتجه الأنظار تجاه "عمرو بدر" -وهو من أحد أسباب الأزمة الأخيرة بين النقابة ووزارة الداخلية- حيث جاء فوزه مفاجئا، خصوصا أنه لا يمتلك قاعدة مؤسسية تدعمه، وتشير التوقعات إلى ميوله لرئاسة لجنة الحريات كبديل لخالد البلشي في المجلس القديم.
من ناحيته، نفى حاتم زكريا، عضو مجلس نقابة الصحفيين، هذا الأمر، قائلا: "ليس هناك عرف انتخابي، بل يوجد فقط التوافق بين الأعضاء، وفي حال وجود اختلاف سيتم اللجوء إلى التصويت على منصب السكرتير العام كعملية ديمقراطية تليق بمجلس النقابة"، منوها إلى أنه قبل نهاية هذا الأسبوع سيكون هناك اجتماع ولو بشكل ودي يوم الأربعاء.
وأضاف زكريا أن الفكرة التي يجب أن يتمسك بها المجلس هو المصلحة العامة للصحفيين، نافيا فكرة وجود انقسام في المجلس ما بين قديم وجديد أو مؤيد أو معارض، قائلا: "في النهاية 12 عضوا برئاسة نقيب واحد".
ولم يتوقف الأمر عن هذا الخلاف المتوقع على منصب السكرتير، إلا أن هناك منافسة على منصب رئاسة لجنة تطوير المهنة والتدريب، ما بين محمد سعد عبدالحفيظ وأيمن عبدالمجيد، ولكن دون وجود احتدام في الأمر.
وأكد محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه قام بالاتصال بالنقيب عبدالمحسن سلامة والتوافق معه لوضع خطة لتنفيذ برنامجه وبرنامج باقي الزملاء كرؤية واضحة للمجلس خلال السنتين القادمتين، وطرحها على الجماعة الصحفية، فيما يخص زيادة البدل، وتفاصيل الخدمات النقابية، والجزء الخاص بعلاقات العمل.
وأضاف عبدالحفيظ، أنه يرى نفسه في لجنة التدريب والتطوير، خاصة أنه حاصل على دورات عديدة، مشيرا إلى أن قضيته الأساسية ستكون قائمة على علاقات العمل وتدريب وتطوير الصحفيين.
ونفى وجود أي شقاق بين الأعضاء الجدد والقدامى، قائلا: "لقد تواصلت مع جميع الزملاء، وكلهم يفتحون يدهم للتعاون والتوافق".
فيما قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين: إنه يسعى إلى رئاسة لجنة التطوير والتدريب، موضحا أنه يملك رؤية واضحة بشأن هذا.
وأشار عبدالمجيد إلى أن لديه مشروع يسعى إلى تطبيقه نصه كالآتي "يشترط للصحيفة طالبة الترشيح ألا يزيد عدد المتدربين على 5% من طاقة العمل، لإلزام المؤسسات بتعيينهم، وأيضا لإجبارها على الاستعانة بصحفيين نقابيين وتوفير العمل لهم".
ومن ناحيته، قال حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه سيقوم بالتركيز على التشريعات واستكمال قانون الصحافة الموحد، وإرسال مذكرة للبرلمان لاستكماله، وأنه سيسعى إلى تعديل قانون النقابة رقم 76 لسنة 1979، مقترحا تشكيل مجموعات عمل من الجمعية العمومية تباشر أعمال المجلس، وتكون كل مجموعة مسئولة عن مراقبة ملف بعينه.
وتابع "كما سيتم الاستفادة من أعضاء الجمعية العمومية في مجال الخدمات والاستفادة من كل عضو في قطاع من قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن ملف العلاج أيضا سيكون على رأس أولوياته.
