تواجه لجنة الإسكان بمجلس النواب، انتقادات واتهامات كثيرة في الفترة الأخيرة، نظرًا لتقديم بعض نواب اللجنة العديد من المقترحات، بتعديل بعض القوانين الخاصة بالإسكان والمباني والعقارات
التي يرى البعض أنها تتماشي فقط مع رغبة النواب ومصالحهم، خاصة أن عددًا كبيرًا من
نواب اللجنة يعملون في مجال الإسكان ويمتلكون شركات عقارية ومكاتب استشارية، ويرى
البعض أن هناك تضارب مصالح بين أعمال هؤلاء النواب الخاصة وما يقدم من تشريعات تصب
في صالح طبيعة عملهم.
وعلى سبيل المثال هناك علاء والى الذي يرأس لجنة الإسكان بالبرلمان، وهو في نفس الوقت يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة الوالي للإنشاء والتعمير، كذلك عبدالوهاب خليل، رئيس قسم المبيعات في مجموعة طلعت مصطفى العقارية، ومحمد العقاد مدير شركة العقاد للأعمال الهندسية، ومعتز محمود رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتشييد، وعماد حمودة رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتجارة والمقاولات، وعمر الغنيمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الغنيمي للمقاولات، وفوزي الشرباصي مالك مكتب الشرباصي للعقارات، وهشام الشطورى مالك مكتب مقاولات، وأمين مسعود مالك ومدير مجموعة شركة "معمار الأشراف" للاستثمارات العقارية، وعادل بدوى نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وإيهاب منصور مدير الشئون الفنية لقارة أفريقيا بشركة المقاولون العرب، وعمر وطني مدير وشريك بشركة التيسير للتجارة والمقاولات، وغيرهم من رجال الأعمال مثل "محمود الصعيدي، خالد صالح، يسرى المغازي، محمود عثمان، عاطف عبدالجواد".
وأكد إلهامي عجينة عضو مجلس النواب، أن عددًا كبيرًا من أعضاء البرلمان يمتلكون شركات خاصة في جميع المجالات تتعرض مصالحها ومن ثم مصالحهم مع عملهم البرلماني في المجلس، لافتًا إلى أن وجود مادة بالدستور فضلًا عن وجود مادة باللائحة الداخلية للمجلس، تمنع جميع النواب بين عضوية أو رئاسة مجلس إدارة شركة وعضوية البرلمان، لعدم تضارب المصالح أو وجود شكوك في اعتراضهم أو موافقتهم على مشروع ما.
وأضاف عجينة لـ"البوابة نيوز" أن أكثر اللجان التي بها نواب يمتلكون شركات خاصة في نفس عمل اللجنة هي لجنة الإسكان والمرافق، حيث رئيسها علاء والي، يمتلك شركة تعد من كبر شركات المقاولات في مصر، بجانب الوكيلين أيضًا، مضيفًا إلى أن الدستور إلزام النواب بتقديم استقالتهم من عضوية أو رئاسة مجلس إدارة تلك الشركات، قائلًا: "لو النائب تنازل عن إدارة الشركة سيديرها من الباطن".
فيما أوضح النائب خالد عبدالعزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان والمستشار القانونى للجنة، أنه ليس هناك تضارب بين عمل نواب اللجنة وما يقدم من مشاريع قوانين، مضيفًا أن القوانين المقدمة تأتى من وزارة الإسكان وليس من النواب، وأن ما يقدمه نواب اللجنة من مقترح تعديل مشروعات قوانين تصب في الصالح العام، لأن هناك بالفعل قوانين تحتاج بعض موادها للتعديل لتساير الوضع الراهن، وحتى لا يتكبد القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال خسائر بسبب وجود قوانين تمثل عائق لهم وتتسبب في خسائر مالية كبيرة، قائلًا: "لا ينبغي أن يرمى الناس نواب اللجنة دون دليل".
بينما قال النائب أمين مسعود عضو اللجنة: إنه لا يوجد تضارب بين الدور الرقابي والتشريعي لنواب اللجنة وأعمالهم الخاصة في مجال الإسكان، مشيرًا إلى أن من يروج لذلك مجموعة من المغرضين، لافتًا إلى أن اللجنة قامت بأعمال كثيرة تصب في صالح مصر وليس في صالحهم، مضيفًا أن نواب اللجنة لم يحصلوا على أراض أو يستغلون عضوية البرلمان لقضاء مصالح شخصية.
