أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن العاملين بالوزارة المالية عليهم دور ومسئولية مهمة للغاية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة، خاصة المراقبين الماليين الذين يقع علي عاتقهم مهمة الرقابة المالية السابقة علي صرف المخصصات المالية من قبل الجهات العامة المختلفة الممولة من الموازنة، وذلك للتأكد من صرف تلك المبالغ المالية في بنودها الصحيحة ووفقا لقانون ربط الموازنة العامة وضمان عدم إهدار المال العام، مشيرًا إلى أن اقتصاد مصر قادر على زيادة معدلات النمو.
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ضمن الملتقي الثالث للتخطيط الاستراتيجي الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمده ثلاثة أيام وشارك في هذا الملتقي المراقبين والمفتشين الماليين من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
وقال وزير المالية في رسالة لكل العاملين بقطاع المديريات المالية والمنتشرين في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الجمهورية إن عملكم مهم وضروري لرفعة مصر كما أن آدائكم للأعمال بكل إخلاص وتفاني يمثل اضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الآن كما أن أي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الأوضاع لمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة من المصريين.
وأضاف أن هناك تحديات لاتزال تواجه الاقتصاد القومي الذي تأثر سلبا بسياسات سابقة ومع ذلك فأنها أمور يمكن علاجها والتغلب عليها بتكاتفنا معا من أجل أن يجد أبناءنا غد أفضل.
وأضاف أن المطلوب أن نعالج الاختلالات وأن يتميز عملنا بالكفاءة والجدية حتي نعبر الصعوبات الراهنة، لافتا إلى أن ورشة العمل بالملتقي سوف تساعد العاملين بالوزارة لتحقيق أكبر كفاءة في العمل والتعرف بصورة أوضح على المشكلات لننظر لها نظرة شاملة ولندرك أهمية السياسات التي تتبناها الدولة حاليا التي تستهدف حفز الاقتصاد وتحسين الإدارة المالية والضريبية.
