كشف شريف سامي رئيس الهيئة أن عدد شركات التأمين بالسوق فى مصر بلغ 35 شركة منها 14 شركة في مجال تأمينات الأشخاص (الحياة) وعدد 21 شركة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، إضافة إلى جمعية للتأمين التعاونى. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بهذه الشركات نحو 11.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.5% عن العام السابق عليه.
وأضاف أن صافى الاستثمارات ارتفعت في العام المنتهى فى 30 يونيو 2016 إلي 57 مليار جنيه مقارنة بـ 52.5 مليار جنيه في العام السابق عليه بنمو 9%،وارتفع صافى الدخل من الاستثمارات الى 4.83 مليار جنيه بزيادة طفيفة. هذا وتتضمن تلك الاستثمارات 15 مليار جنيه ودائع وشهادات إدخار بالبنوك و12 مليار جنيه سندات حكومية و1.4 مليار جنيه وثائق صناديق استثمار.
ومن جانب آخر ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق بنهاية العام إلي 46 مليار جنيه مقارنة بـ 42 مليار جنيه في العام السابق بنسبة 9.4%.
ونوه سامي إلى أن معدل الاحتفاظ فى السوق بلغ 57% مقارنة بـ 55% فى العام السابق. أما معدل الخسائر فانخفض من 56% فى عام 2015 إلى 47.5% فى العام المنتهى 30 يونيو 2016.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على حرص الهيئة على أن يتسم سوق التأمين فى مصر بالكفاءة والفعالية والاستقرار والعمل على تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق إضافة إلى إهتمامها بتحقيق المزيد من الشمول المالى من خلال استحداث منظومة التأمين متناهي الصغر وإتاحة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية شملت تأمين السيارات الإجبارى وحوادث السفر والحياة المؤقت.
وأوضح أن الهيئة رأت أنه من الضروري النظر في إدراج المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ضمن القوانين التي يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية فى قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت فى المنازعات أو الدعاوي.
وأشار شريف سامى بمناسبة إصدار الكتاب الإحصائي السنوي عن نشاط التأمين للعام المالي 2016 (المنتهى فى يونيو 2016) أنه يظهر ارتفاع إجمالي الأقساط خلال السنة إلى 18.2 مليار جنيه مقارنة بـ 16.2 مليار جنيه في العام السابق بارتفاع نسبته 12.4%.
وبلغت إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات 9.9 مليار جنيه بارتفاع نسبته 11.5% عن السنة السابقة بينما حققت تأمينات الأشخاص إجمالى أقساط 8.3 مليار جنيه بنمو 13.4% خلال العام.
ويضم سوق التأمين فى مصر أربعة مجمعات تأمينية هى مجمعة تأمين نقل البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الأقطان، والمجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الإنفاق، إضافة إلى المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن إخطار أعمال البناء.
وأضاف أن صافى الاستثمارات ارتفعت في العام المنتهى فى 30 يونيو 2016 إلي 57 مليار جنيه مقارنة بـ 52.5 مليار جنيه في العام السابق عليه بنمو 9%،وارتفع صافى الدخل من الاستثمارات الى 4.83 مليار جنيه بزيادة طفيفة. هذا وتتضمن تلك الاستثمارات 15 مليار جنيه ودائع وشهادات إدخار بالبنوك و12 مليار جنيه سندات حكومية و1.4 مليار جنيه وثائق صناديق استثمار.
ومن جانب آخر ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق بنهاية العام إلي 46 مليار جنيه مقارنة بـ 42 مليار جنيه في العام السابق بنسبة 9.4%.
ونوه سامي إلى أن معدل الاحتفاظ فى السوق بلغ 57% مقارنة بـ 55% فى العام السابق. أما معدل الخسائر فانخفض من 56% فى عام 2015 إلى 47.5% فى العام المنتهى 30 يونيو 2016.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على حرص الهيئة على أن يتسم سوق التأمين فى مصر بالكفاءة والفعالية والاستقرار والعمل على تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق إضافة إلى إهتمامها بتحقيق المزيد من الشمول المالى من خلال استحداث منظومة التأمين متناهي الصغر وإتاحة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية شملت تأمين السيارات الإجبارى وحوادث السفر والحياة المؤقت.
وأوضح أن الهيئة رأت أنه من الضروري النظر في إدراج المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ضمن القوانين التي يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية فى قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت فى المنازعات أو الدعاوي.
وأشار شريف سامى بمناسبة إصدار الكتاب الإحصائي السنوي عن نشاط التأمين للعام المالي 2016 (المنتهى فى يونيو 2016) أنه يظهر ارتفاع إجمالي الأقساط خلال السنة إلى 18.2 مليار جنيه مقارنة بـ 16.2 مليار جنيه في العام السابق بارتفاع نسبته 12.4%.
وبلغت إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات 9.9 مليار جنيه بارتفاع نسبته 11.5% عن السنة السابقة بينما حققت تأمينات الأشخاص إجمالى أقساط 8.3 مليار جنيه بنمو 13.4% خلال العام.
ويضم سوق التأمين فى مصر أربعة مجمعات تأمينية هى مجمعة تأمين نقل البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الأقطان، والمجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الإنفاق، إضافة إلى المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن إخطار أعمال البناء.
