نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم مليون دولار وعملات أجنبية أخرى.
كانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام مسئولي إحدى شركات الاستيراد والتصدير بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.
وأسفرت تحريات ضُباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، عن قيام "معتز أ.ح" 52 سنة، سبق اتهامه فى قضية "توظيف أموال"، ونجليه "كريم، وشريف"، سبق اتهامهما فى قضية اتجار بالنقد الأجنبي عبر الحسابات البنكية، مقيمين القاهرة، مالكي شركة للصرافة- الصادر بشأنها قرار السيد محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح لها؛ لما ثبت فى حقِّها من مخالفات- ومحل مصوغات وشركتين للاستيراد والتصدير، بممارسة نشاط واسع فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأضافت التحريات، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أنه عقب إلغاء ترخيص شركة الصرافة المُشار إليها قام سالفو الذكر باستخدام حصيلة صادرات شركتيهما من النقد الأجنبي وإعادة بيعها لعملائهم من المستوردين بأسعار السوق السوداء، متخذين قدرًا كبيرًا من الحَيطة والحذَر خشية ضبطهم بالاستعانة ببعض معاونيهم فى إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية.
وتوصلت التحريات إلى اعتزام سالفي الذكر إبرام صفقة بيع مبلغ مليون دولار أمريكي لإحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بأسعار السوق السوداء واعتزامهم إرسال ثلاثة من العاملين لديهم لتنفيذ تلك الصفقة.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد أكمنة أسفرت عن ضبط كل من: "سعيد.ا.م"، والمدعو "صلاح م.ب"، والمدعو "أحمد س.ع"، وجميعهم من العاملين السابقين بشركة الصرافة الخاصة بالمتحرى عنهم، حال قيامهم بتنفيذ عملية بيع مبلغ مليون دولار لإحدى الشركات باستخدام سيارة ملاكى مملوكة للشركة، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ التعامل (مليون دولار أمريكى) وألف ريال سعودى، وألف ومائة درهم إماراتى.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحصولهم على مبلغ الصفقة من أصحاب شركة الصرافة المُشار إليهم، وأنهم كانوا مكلَّفين ببيعه لشركة للاستيراد والتصدير.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيقات.
