يحيي العالم بعد غد الأربعاء، اليوم العالمي للمياه 2017 تحت شعار "المياه المهدرة" حيث يركز الاحتفال هذا العام على قضية هدر مياه الصرف الصحي وسبل التقليل وإعادة استخدام أكثر من 80% من جميع مياه الصرف الصحي القادمة من المنازل والمدن والصناعة والزراعة التي تتدفق إلى الطبيعة ملوثة بذلك البيئة فقدان العناصر الغذائية القيمة وغيرها من المواد القابلة للاسترداد.
نحن بحاجة إلى تحسين جمع ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها بصورة آمنة، وفي الوقت نفسه، نحن بحاجة إلى تقليل كمية التلوث التي ننتجها في مياه الصرف الصحي، وذلك للمساعدة في حماية بيئتنا والموارد المائية الموجودة فيها.. ويركز الهدف الـ 6 من أهداف التنمية المستدامة، على ضمان توافر وإدارة مصادر المياه وخدمات الصرف الصحي واستدامتها للجميع بحلول عام 2030، وهذا يتضمن هدفا لخفض نسبة المياه المهدرة غير المعالجة وزيادة إعادة تدوير المياه واستخدامها الآمن.
وسوف تستضيف مدينة ديربان في جنوب أفريقيا فاعليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة عن تنمية المياه في العالم لعام 2017 تحت عنوان "المياه المستخدمة: مصدر غير مستغل"، حيث يوضح كيفية إعادة تحسين إدارة مياه الصرف الصحي، والدور الحاسم لمياه الصرف الصحي في سياق اقتصاد دائري، حيث التنمية الاقتصادية المتوازنة مع حماية الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، وحيث اقتصاد أنظف وأكثر استدامة له تأثير إيجابي على جودة المياه وأن تحسين إدارة مياه الصرف الصحي أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدف التنمية المستدامة على المياه النظيفة والصرف الصحي، وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه يعيش حاليا أكثر من 663 مليون شخص بدون توفر إمدادات للمياه الصالحة للشرب على مقربة من منازلهم، فهم يقضون ساعات لا تحصى أو يقطعون مسافات بعيدة للحصول على المياه، أو يواجهون الآثار الصحية لاستخدام المياه الملوثة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 193/47 في ديسمبر عام 1992، يوم 22 مارس من كل عام، يوما دوليًا للمياه، وذلك للاحتفال به ابتداء من عام 1993، وفقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية بوصفها وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة.
وأشارت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو، في رسالتها بهذه المناسبة، إلى أن معظم الأنشطة البشرية تؤدي إلى طرح مياه عادمة، ويطرح ما يزيد على 80% من مياه العالم العادمة في البيئة بدون معالجة، ولا يمكن لهذا الأمر أن يتواصل وهذه هي الرسالة التي يرمي تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2017 إلى تبليغها، ولا تقتصر فوائد الحد من كمية المياه العادمة غير المعالجة التي تصرف في البيئة الطبيعية على إنقاذ الأرواح وتعزيز النظم الإيكولوجية السليمة، بل يمكن أن يساعد هذا الأمر أيضًا على تعزيز النمو المستدام وتندرج إمكانية الحصول على المياه المأمونة الصالحة للشرب، وإمكانية الانتفاع بخدمات الصرف الصحي، في عِداد الأمور الضرورية لإعمال حقوق الإنسان وصون كرامته، وتمكين الناس كافة من البقاء رجالًا ونساءً في جميع أرجاء العالم، ولا سيما الفئات الأشد حرمانًا، وكذلك في عِداد الأمور الضرورية للمضي قدمًا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تشكل قضايا المياه حلقة الوصل بين أهدافها ال 17 جميعها وما تشتمل عليه من غايات مترابطة.
وأضافت بوكوفا أنه قد تكون المياه العادمة مصدرًا آخر للمياه يمكن الاعتماد عليه في ظل تزايد الطلب على المياه، ويقتضي هذا الأمر الانتقال من نهج "معالجة المياه العادمة من أجل التخلص منها"، إلى نهج "الحد من المياه العادمة، ومعالجتها من أجل إعادة استخدامها وإعادتها إلى الدورة الطبيعية للمياه واستخلاص الموارد منها" وينبغي للإنسان أن يتوقف عن اعتبار المياه العادمة مشكلة، بل ينبغي له أن يعتبرها جزءًا من الحل المنشود للمصاعب التي تواجهها كل المجتمعات ويمكن أن تكون المياه العادمة المعالجة مصدرًا آخر للمياه مجديًا من حيث التكلفة ومستدامًا وآمنًا ويمكن الاعتماد عليه لأغراض متنوعة تضم استخدامه للري والصناعة والشرب، ولا سيما في ظل شح المياه.
لذلك يتعين علينا تغيير العقليات وتوعية الناس، ومضاعفة الجهود المبذولة من أجل التعريف بمنافع إعادة استخدام المياه العادمة، ولابد لنا من تحسين إدارة المياه العادمة ووضعها في صميم "اقتصاد دائري" يوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية واستخدامها بطريقة مستدامة، ويعود هذا الأمر بفوائد كبيرة ومنافع عميمة تضم الإمداد بالغذاء والطاقة، والتخفيف من وطأة عواقب تغير المناخ.
وذكرت بوكوفا، أن اليونسكو تعمل بصفتها وكالة الأمم المتحدة المعنية بعلوم المياه وبالتعليم في مجال المياه، على كل المستويات من أجل بلوغ الغايات المنشودة فيما يخص المياه، وتضطلع اليونسكو بعملها في هذا المجال في المقام الأول عن طريق البرنامج الهيدرولوجي الدولي وشبكته المكونة من لجان وطنية ومراكز متخصصة وكراسٍ جامعية، ويزود برنامج اليونسكو العالمي لتقييم الموارد المائية الحكومات والمجتمع الدولي بمعلومات مفيدة للسياسات بشأن أحدث المبتكرات المتعلقة بموارد المياه العذبة في جميع أرجاء العالم، ويعمل على ابتكار تقنيات جديدة لرصد الأمور الخاصة بالمياه بطريقة تراعي قضايا الجنسين، وستكون هذه العناصر كلها عوامل ضرورية لنجاح خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ودعت بوكوفا، أنه في ظل تزايد الطلب على المياه وتفاقم المخاطر المحدقة بالموارد الطبيعية المحدودة من جراء الاستغلال الجائر والتلوث وتغير المناخ، ألا نتجاهل الفرص التي يتيحها لنا تحسين إدارة المياه العادمة، فلا يسعنا في هذه الظروف أن نعدم المياه العادمة.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه مع تأثير الازدياد السكاني بالإضافة لتأثير الاحتباس الحراري والتغير المناخي؛ فعالمنا اليوم يتجه نحو أزمة مائية وبالضرورة غذائية أيضًا، قد بدأت ملامحها تتبلور منذ النصف الثاني للقرن الماضي ولا يخفى على أحد الأهمية الكبيرة للمياه في حياة البشر، بل في حياة كل الكائنات الحية التي نعرفها أيضًا، إلا أن النمو السكاني المتزايد عبر التاريخ وبالأخص منذ القرن الـ 19حتى اليوم قد جعل الموارد المائية المتاحة للفرد الواحد تتناقص تدريجيا مع انتقال عدد البشر من ما يقارب مليار نسمة قبل قرنين إلى ما يزيد على 7 مليارات نسمة اليوم.
وتبعًا لتقرير الأخطار العالمية 2016 Global Risks Report 2016# # والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فالمياه واحدة من أكبر 3 أزمات تواجهنا اليوم، فقد أكد ذلك صدور دراسة جديدة تقدر أن حوالي 4 مليارات نسمة أي ما يزيد على نصف عدد سكان الأرض يعانون من نقص المياه، وتأتي الدراسة كمفاجأة نظرًا لأن التقديرات السابقة حول عدد من يعانون نقص المياه عادة ما كانت تقدر عددهم بين 1.7 حتى 3.1 مليار نسمة، كما تشير الدراسة إلى أن حوالي نصف من يعانون من نقص المياه يعيشون في الهند والصين بالإضافة للمنطقة العربية، كما أنه من أصل 4 مليارات يعانون من نقص المياه، فحوالي نصف مليار يعانون منه على مدار السنة بشكل مستمر، إذ يعيش هؤلاء في أماكن تحتاج إلى استهلاك مياه ضعف كمية المياه التي تؤمنها نسبة هطول الأمطار على مدار السنة في تلك المناطق.
وهذه المشكلة تصبح أكثر تفجرا مع تزايد تعداد سكان العالم وزيادة استهلاك الموارد وتطور قطاع الصناعة، وتعتبر ظاهرة التغير المناخي والتغيرات في استخدام الأراضي أيضا من العوامل التي ستؤدي إلى شح موارد المياه في المستقبل، ووفقا لتقديرات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ####(IPCC)####، فإن إمدادات المياه العذبة ستنخفض بمعدل النصف في البلدان النامية وبمعدل الربع في البلدان الصناعية بحلول عام 2025.
ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للمياه؛ والشراكة العالمية للمياه؛ والمجلس العالمي للمياه، فالحل يكمن بالدرجة الأولى في تحسين الاستخدام الفعال للموارد المائية المتاحة، حيث لا سبيل فعال لزيادة الحصص المائية في المنطقة، وإعادة استخدام المياه عبر تدوير مياه الصرف الصحي بشكل واع وهو ما يدر المال في الوقت ذاته، ويلاقي قبولًا ملحوظًا في الأونة الأخيرة،ومن الأسباب الهامة لتطوير طرق معالجة تلك المياه تأثيرها على الصحة العامة والبيئة حيث كانت المعالجة تنحصر في إزالة المواد العالقة والطافية والتخلص من المواد العضوية المتحللة وبعض الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض،ونتيجة لتقدم العلم في مجال الكيمياء والكيمياء الحيوية وعلم الأحياء الدقيقة وزيادة المعرفة بتأثير الملوثات على البيئة سواء على المدى القريب أو البعيد إضافة إلى التقدم الصناعي وإنتاج مواد جديدة جعل من الضروري تطوير طرق معالجة لتلك المياه تكون قادرة على إزالة معظم الملوثات التي لم يكن من السهل إزالتها بالطرق المستعملة قديمًا.
ويتم تجميع مياه الصرف الصحي من عدة مصادر، وتعتمد الكميات التي يتم جمعها من تلك المصادر على المصدر ونوعية نظام التجميع المستعمل فيها، ومن مصادر تلك المياه مايلي مياه استعمالات الأغراض المنزلية والتجارية وغيرها كالمدارس والفنادق والمطاعم؛ مياه الاستعمالات الصناعية؛ مياه الأمطار في حالة دمج شبكة المجاري بشبكة تصريف السيول؛ المياه المتسربة من عدة مصادر وخاصة الجوفية.
وتحتوي هذه المياه على عدة عناصر صلبة وذائبة، يمثل الماء فيها نسبة 99.9% والبقية عبارة عن ملوثات أهمها مواد عالقة؛ مواد عضوية قابلة للتحلل؛ كائنات حية مسببة للأمراض؛ مواد مغذية للنبات نتروجين، فوسفور، بوتاسيوم؛ مواد عضوية مقاومة للتحلل؛ معادن ثقيلة؛ أملاح معدنية ذائبة، وتشمل معالجة مياه الصرف الصحي مجموعة من العمليات الطبيعية والكيميائية والإحيائية التي يتم فيها إزالة المواد الصلبة والعضوية والكائنات الدقيقة أو تقليلها إلى درجة مقبولة، وقد يشمل ذلك إزالة بعض العناصر الغذائية ذات التركيزات العالية مثل الفوسفور والنيتروجين في تلك المياه ويمكن تقسيم تلك العمليات حسب درجة المعالجة إلى عمليات تمهيدية وأولية وثانوية ومتقدمة، وتأتي عملية التطهير للقضاء على الأحياء الدقيقة في نهاية مراحل المعالجة.
وتتضمن هذه المراحل المعالجة التمهيدية، وتستخدم في هذه المرحلة من المعالجة وسائل لفصل وتقطيع الأجزاء الكبيرة الموجدة في المياه لحماية أجهزة المحطة ومنع انسداد الأنابيب، وتتكون هذه الوسائل من منخل متسع الفتحات وأجهزة سحق وتحتوي هذه المرحلة أحيانا على أحواض أولية للتشبيع بالأكسجين، ومن خلال هذه العملية فإنه يمكن إزالة 5- 10% من المواد العضوية القابلة للتحلل إضافة إلى 2-20 % من المواد العالقة، ولا تعد هذه النسب من الإزالة كافية الغرض لإعادة استعمال المياه في أي نشاط.
والمعالجة الأولية، والغرض من هذه المعالجة إزالة المواد العضوية والمواد الصلبة غير العضوية القابلة للفصل من خلال عملية الترسيب ويمكن في هذه المرحلة من المعالجة إزالة 35- 50% من المواد العضوية القابلة للتحلل إضافة إلى 50- 70% من المواد العالقة وحتى هذه الدرجة من المعالجة فإن الماء لا يزال غير صالح للاستعمال وتحتوي الوحدة الخاصة بالمعالجة الأولية على أحواض للترسيب بالإضافة إلى المرافق الموجدة في وحدة المعالجة التمهيدية وربما تحتوي أيضا على وحدات تغذية لبعض المواد الكيميائية إضافة إلى أجهزة لخلط تلك المواد مع المياه.
والمعالجة الثانوية، وهذه المرحلة من المعالجة عبارة عن تحويل احيائي للمواد العضوية إلى كتل حيوية تزال فيما بعد عن طريق الترسيب في حوض الترسيب الثانوي، وهناك عدة أنواع من المعالجة الثانوية يمكن تقسيمها حسب سرعة تحليل المواد العضوية إلى عمليات عالية المعدل ومن أمثلتها عملية الحمأة المحفزة، والترشيح بالتنقيط، والتلامس الحيوي دائري الحركة ؛ عمليات منخفضة المعدل ومن أمثلتها البحيرات الضحلة ذات التهوية، وبرك الاستقرار،ويمكن من خلال المعالجة الثانوية إزالة مايقرب 90% من المواد القابلة للتحلل إضافة إلى 85% من المواد العالقة.
والمعالجة المتقدمة، ويتم تطبيق هذه المرحلة من المعالجة عندما تكون هناك حاجة إلى ما نقي بدرجة عالية وتحتوي هذه المرحلة على عمليات مختلفة لإزالة الملوثات التي لا يمكن إزالتها بالطرق التقليدية سابقة الذكر ومن هذه الملوثات النتروجين والفوسفور والمواد العضوية والمواد العالقة الصلبة الزائدة إضافة إلى المواد التي يصعب تحللها بسهولة والمواد السامة وتتضمن هذه العمليات ما يلي التخثر الكيميائي والترسيب، والتخثر الكيميائي عبارة عن إضافة مواد كيميائية تساعد على إحداث تغير فيزيوكيميائي للجسميات ينتج عنه تلاصقها مع بعضها وبالتالي تجمعها ومن ثم ترسيبها في أحواض الترسيب نظرًا لزيادة حجمها.
وتستخدم عدة مخثرات كيميائية من أهمها مركبات الحديد والألمونيوم والكالسيوم والبوليمر؛ الترشيح الرملي: وهو عبارة عن عملية تسمح بنفاذ الماء خلال وسط رملي بسماكة لاتقل عن 50 سم ويتم من خلال هذه العملية إزالة معظم الجسميات العالقة والتي لم يتم ترسيبها في أحواض الترسيب نظرًا لصغر حجمها إضافة إلى إزالة المواد الصلبة المتبقية بعد عملية التخثر الكيميائي، كما أن هذه العملية ضرورية لتنقية المياه قبل معالجتها في عمليات لاحقة مثل الامتصاص الكربوني والتبادل الأيوني والتناضح العكسي ؛ الامتصاص الكربوني ويتم في هذه العملية استخدام كربون منشط لإزالة المواد العضوية المذابة حيث يتم تمرير المياه من خلال خزانات تحتوي على الوسط الكربوني ويتم من خلال الكربون المنشط امتصاص المواد العضوية المذابة الموجودة في مياه الفضلات.
وبعد تشبع الوسط الكربوني يتم إعادة تنشيطه بواسطه الحرق أو استخدام مواد كيميائية؛ التبادل الأيوني: من خلال هذه العملية يتم إخلال أيونات معينة في الماء من مادة تبادل غير قابلة للذوبان بأيونات أخرى وعملية التبادل الأيواني مشابهة لعملية الامتصاص الكربوني إلا أن الأولى تستعمل لأغراض إزالة المواد غير العضوية؛ التناضح العكسي:ويتم في هذه العملية ضخ الماء تحت ضغط عال من خلال غشاء رقيق ذى فتحات صغيرة جدا يسمح بمرور جزيئات الماء فقط ويمنع مرور جزيئات الأملاح.
وعملية التطهير: وتتم من خلال حقن محلول الكلور إلى حوض التطهير حيث تتراوح الجرعة ما بين 5 - 10 مليجرامات للتر الواحد وعادة ما تكون فترة التطهير لمدة 15 دقيقة كحد أدنى في حالة عدم استخدامها وفي حالات استخدام المياه في الأغراض الزراعية فإن مدة التطهير تصل إلى 120 دقيقة.
ويمكن استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في عدة أغراض سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبصفة عامة فإن نسبة إعادة استعمال المياه المعالجة من قبل القطاعات المختلفة تتمثل في أغراض زراعية 60%؛ أغراض صناعية 30%؛ أغراض أخرى كتغذية المياه الجوفية 10%، ومن محاسن استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة المحافظة على احتياطي المياه حيث أن استعمالها في الزراعة أو أي استعمالات أخرى بدلا عن المياه الصالحة للشرب يؤدي إلى توفير هذه المياه والتوسع في المساحات الزراعية لإنتاج محاصيل متنوعة وبسعر أقل، كما يؤدي إلى التقليل من التكاليف المتعلقة بإنتاج واستيراد واستعمال الأسمدة بسبب وجود العناصر الضرورية للنبات في تلك المياه والتقليل من تكاليف الحصول على المياه في الزراعة خاصة إذا كانت مصادر تلك المياه جوفية،وتختلف درجة معالجة مياه الصرف الصحي حسب الاستعمال المطلوب.
واقترحت منظمة الصحة العالمية طرق معالجة خاصة بالاستعمالات الشائعة لتلك المياه، ومن أمثلة استعمالات مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب استخدامها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1956م عندما تعرضت المناطق الوسطى منها لجفاف مما حدا ببعض المدن الصغيرة باستعمال مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في محطات للتنقية فقد تم في مدينة شانوت بولاية كنساس معالجة ما يقرب من 4000 متر مكعب من المياه يوميا لسد حاجتها من مياه الشرب، وفي مدينة ويندهوك بناميبيا أنشئت في عام 1968م محطة معالجة متقدمة لمياه الصرف الصحي لإمداد المدينة بما يقارب من 50% من احتياجاتها من مياه الشرب.
وفي مجال استعمالات مياه الصرف الصحي المعالجة في المرافق الترفيهية هناك بعض الأمثلة للمشاريع التي لاقت نجاحًا كبيرًا، ومن هذه الأمثلة المشروعان اللذان تم إنشاؤهما بولاية كاليفورنيا الأمريكية،المشروع الأول مشروع سانتي وفيه يتم ضخ المياه المعالجة من المحطة سانتي لأحد الوديان وتترك لتنساب مسافة قدرها 1 كم خلال الرمل والحصى قبل استرجاعها ثم توجه المياه المسترجعة بعد ذلك إلى 3 بحيرات متصلة ببعضها ومحاطة بحديقة عامة، وتستخدم بحيرتان من تلك البحيرات لصيد الأسماك ورياضة القوارب، بينما يتم تعقيم البحيرة الثالثة بمادة الكلور لتستخدم للسباحة وتطابق نوعية المياه هذه مواصفات الولاية الخاصة بالمياه المستعملة للسباحة.
أما المشروع الثاني فهو مشروع خزان الجدول الهندي وهذا الخزان يستلم المياه المعالجة من محطة تاهو الجنوبية حيث توجد معالجة متقدمة مكونة من عمليات لإزالة النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، كما توجد بها مرشحات رملية وأجهزة امتصاص كربوني ويتسع الخزان لما يقارب من 27 مليون متر مكعب من المياه وكلها مياه صرف معالجة تستخدم لنشاطات متعددة منها السباحة وصيد الأسماك.
في مجال الزراعة، حيث يعد مشروع مدينة موسكيغون بولاية ميشجان الأمريكية لإعادة استعمال مياه الصرف الصحي من أحدث المشاريع التي أنشئت للاستفادة من تلك المياه في الزراعة وقد صمم هذا المشروع بحيث تمر تلك المياه أولا على الأراضي الزراعية ثم تصب بعد ذلك في البحيرة وتعد عملية مرور المياه في الأراضي الزراعية أحد الطرق لإزالة الملوثات إضافة إلى فائدتها في ري بعض المحاصيل ويقوم هذا المشروع بري أكثر من 2000 هكتار من الأراضي المزروعة بمحصول الذرة،كما تستخدم مياه الصرف الصحي في إيقاف انسياب المياه المالحة، ففي المناطق الساحلية في أي بلد من بلدان العالم يؤدي ازدياد الطلب على المياه الجوفية إلى انخفاض مستواها مما ينتج عنه دخول المياه المالحة إلى الطبقات الحاملة للمياه العذبة والمعالجة هذه المشكلة يتم ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة في تلك المناطق مما يؤدي إلى إيقاف تدخل المياه المالحة إضافة إلى الاستفادة منها في تغذية المياه الجوفية ومن أمثلة ذلك ما تم عمله في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك الأمريكيتين.
أما من مساوئ استعمال مياه الصرف المعالجة أنها تسبب مشاكل صحية إذا لم تتم معالجتها بشكل صحيح بسبب وجود أنواع مختلفة من الفيروسات والبكتيريا وغيرها إضافة إلى تركيزات عالية من المواد الكيميائية التي لا تتم إزالتها في مراحل المعالجة المختلفة قد تسبب أضرارا للنباتات أما في حال استعمالها في تغذية المياه الجوفية وعدم معالجتها بطريقة صحيحة فإنه بالإمكان تلوث تلك المياه كما أنها قد تسبب انسدادا لشبكات الري عند استعمالها.
وتعتبر تكلفة العديد من محطات معالجة المياه الجديدة منخفضة، لأنها لا تحتاج تقريبا إلى طاقة إضافية من الخارج، حيث يتم توليد الطاقة اللازمة عبر التبادل الحراري بين التيارات المائية أو عن طريق التخمير باستخدام البكتيريا. وتتميز مياه الصرف الصحي في حد ذاتها بتنوع كبير، إذ يمكن على سبيل المثال توليد الغاز الحيوي منها أو استخلاص السماد الطبيعي أو أيضا استثمار الكتلة الحيوية في مكوناتها لتوليد الطاقة.
ووفقا لمجلس التعاون للصرف الصحي وإمدادات المياه، فإن الصين تملك اليوم حوالي 5 ملايين محطة صغيرة لإنتاج الغاز الحيوي، تستخدم فيها النفايات المنزلية والفضلات البشرية للحصول على الطاقة، وتعتبر هذه بداية واعدة بالرغم من أن عدد المحطات قد لا يعد كبيرا مقارنة بتعداد السكان في ذلك البلد والذي يبلغ في الوقت الراهن 1.3 مليار نسمة بالإضافة إلى ذلك فإن إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، توفر الفرصة لكسب المال وتحقيق الفائدة الاقتصادية عن طريق بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من الكتلة الحيوية والأسمدة في الأسواق المحلية. وهناك منظمات غير حكومية كثيرة تدعم هذه الخطوة عبر منح قروض صغيرة في دول مثل بنغلاديش وإثيوبيا. وبالنسبة للسكان في هذه البلدان، فإن مياه الصرف الصحي تمثل بالفعل موردا لمساعدتهم في تحقيق حياة أفضل.
