قال عادل ناجي، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية: إن شركات السياحة قدمت العديد من المطالب بشأن تنظيم العمرة خلال الاجتماعات التي عقدها وزير السياحة يحيى راشد قبل بدء الموسم، ثم فوجئت بضوابط العمرة تصدر دون قيود أو شروط.
وأضاف ناجي في تصريحات خاصة، أن شركات السياحة طالبت بسقف للعمرة يتماشى مع الطاقة الناقلة التي يجب أن تزيد عن عدد المعتمرين الذي لا يجب أن يتجاوز ٧٠٪ من حجم الطاقة، خاصة أن أسطول النقل البري لم يتم تحديثه وخرج أغلبه من الخدمة، ومع فتح أعداد العمرة وفقا للضوابط تقدم نحو ٧٠٠ شركة فقط بسبب الالتزامات المالية، كما أن الموسم مضغوط في شهرين ونصف الشهر فقط.
ولفت إلى وجود أزمات عديدة بموسم العمرة منها ارتفاع أسعار الطيران والأزمة الاقتصادية، ومع انخفاض قيمة الجنيه أصبح ثمن خطاب الضمان ٤٠ ألف جنيه، والوكالة السعودية مليون جنيه، وجميعها بنود يتحملها المعتمر وحده.
وطالب ناجي غرفة شركات السياحة بمساندة أعضاءها بدلًا من أن تساعد على زيادة الأعباء، موضحًا أن قرار زيادة رسوم صندوق الحج والعمرة بوزارة السياحة من ١١٠ إلى ٢١٠ جنيهات، عن كل معتمر يزيد من الأعباء خاصة وأنها رسوم غير قانونية في الأصل، مطالبا النيابة العامة بالتدخل وفحص أوراق ومستندات صندوق الحج والعمرة خلال الـ10 سنوات الماضية، والتي جمع خلالها نحو ملياري جنيه ولا يعرف أحد أين أنفقت.
وتابع: العام الماضي فقط تم جمع ٥٢٠ جنيهًا من نحو ٢٩ ألف حاج، و١١٠ جنيهات من مليون و٣٠٠ ألف معتمر، ويخص الغرفة منها فقط ٨ ملايين والباقي للوزارة.
أكد عضو الغرفة، أن الجمعية العمومية طلبت مراجعة ميزانية الصندوق مع موازنة الغرفة، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض.
