نفى الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تردد عن قيام الوزارة بصرف الأسمدة للملاك فقط، وعدم صرفها للمزارعين المستأجرين، مؤكدًا أن صرف الأسمدة يتم من خلال معاينة فعلية من قبل الجمعية الزراعية للأرض المزروعة، ويتم صرف السماد لها بعيدًا عن كون من يزرعها المالك أو المستأجر.
وتابع عبدالدايم فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، يقتصر صرف الأسمدة للمالك في حالة واحدة فقط وهى وجود نزاع قضائي على الأرض، مما يلزم الجمعيات بالاطلاع على الحيازة لصرف السماد له.
وأكد أن الوزارة تقوم بشن حملات مستمرة لمكافحة الغش فى الأسمدة، مناشدا المواطنين، بضرورة التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات في صرف الأسمدة، مشيرا إلى أن اللجنة التنسيقة للأسمدة، تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة، لمراجعة جميع حصص الشركات، التى يتم تسلمها للمزارعين وتوزيعها بالأسعار الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلى.
من جانبه قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: إن بعض مشرفي الجمعيات الزراعية يقومون بإجراء حصر مكتبي دون معاينة الأرض على الطبيعة، ولا يثبت في الحصر أن المستأجر هو من يزرع الأرض، وبالتالى يعرض المستأجر لمشكلات في صرف الأسمدة.
وأضاف واصل، أنه يتم ارتكاب العديد من المخالفات أثناء الحصر الفعلى للأرض مما يعرقل عملية صرف الأسمدة، خاصة أن بعض مشرفي الجمعيات يقومون بالتسجيل في الحصر على أن الأرض مزروعة بمحصول لا يحتاج لكميات وفيرة من الأسمدة، في حين أن الأرض مزروعة بمحصول آخر، مما يهدد بتدميره، لعدم توافر الأسمدة اللازمة له.
