تشهد نقابة الصحفيين بمجلسها الجديد، أولى اجتماعاتها يوم الأربعاء القادم، للوقوف علي تشكيل هيئة المجلس الجديدة، وإعادة توزيع اللجان علي الأعضاء بكاملهم، إلا أنه حتي هذا الوقت لم يتم مخاطبة الأعضاء بشكل رسمي.
وعلمت "البوابة نيوز" أن المجلس ينتظر خلافا محتدما بخصوص تشكيل هيئة المجلس، وخاصة منصب سكرتير عام مجلس النقابة، وذلك بعد تمسك "جمال عبدالرحيم" بهذا المنصب، استنادا علي حصوله علي أعلي الاصوات وبهذا فهو الأحق بهذا من منطلق "العرف النقابي" الذي ينص علي أن من يحصل علي اعلي الاصوات اما أن يكون وكيل المجلس أو السكرتير العام.
وأوضحت "مصادر" أن جمال عبدالرحيم متمسك بهذا المنصب، وفي حال عدم قبول المجلس بهذا فإنه سيعلن رفضه بشدة، مشددة علي أن عبدالرحيم يري انه العضو الاقدم لمدة اربع دورات متتالية بالإضافة الي حصوله علي اعلي الاصوات.
ونوهت المصادر إلي أن منصب السكرتير العام اما أن يذهب إلي محمد شبانة أو حاتم زكريا باعتبارهما مساندين للنقيب الجديد، وكانوا ضد سياسات المجلس القديم والتي كان ضمنها "عبدالرحيم" وسبق وأعلنا هذا من خلال انتمائهما لجبهة تصحيح المسار.
وتتجه الأنظار تجاه "عمرو بدر" -وهو من أحد أسباب الأزمة الأخيرة بين النقابة ووزارة الداخلية- حيث جاء فوزه مفاجئا وخصوصا انه لا يمتلك قاعدة مؤسسية تدعمه، وتشير التوقعات إلي ميوله لرئاسة لجنة الحريات كبديلا لخالد البلشي في المجلس القديم.
من ناحيته نفي حاتم زكريا، عضو مجلس نقابة الصحفيين، هذا الامر، قائلا: " ليس هناك عرفا انتخابيا، بل يوجد فقط التوافق بين الاعضاء، وفي حال وجود اختلاف سيتم اللجوء إلى التصويت علي منصب السكرتير العام كعملية ديمقراطية تليق بمجلس النقابة"، منوها إلي أنه قبل نهاية هذا الأسبوع سيكون هناك اجتماعا ولو بشكل ودي يوم الأربعاء.
وأضاف زكريا أن الفكرة التي يجب أن يتمسك بها المجلس هو المصلحة العامة للصحفيين، نافيا فكرة وجود انقسام في المجلس ما بين قديم وجديد أو مؤيد او معارض، قائلا " في النهاية 12 عضوا برئاسة نقيب واحد".
ولم يتوقف الأمر عن هذا الخلاف المتوقع على منصب السكرتير، الا أن هناك منافسة على منصب رئاسة لجنة تطوير المهنة والتدريب، ما بين محمد سعد عبدالحفيظ وايمن عبدالمجيد، ولكن دون وجود احتدام في الأمر.
وأكد محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه اتصل بالنقيب عبدالمحسن سلامة للتوافق معه ووضع خطة لتنفيذ برنامجه وبرنامج باقي الزملاء كرؤية واضحة للمجلس خلال السنتين القادمتين، وطرحها علي الجماعة الصحفية، فيما يخص زيادة البدل وتفاصيل الخدمات النقابية والجزء الخاص بعلاقات العمل.
وأضاف عبدالحفيظ، أنه يري نفسه في لجنة التدريب والتطوير خاصة أنه حاصل علي دورات عديدة، مشيرا إلي أن قضيته الأساسية ستكون قائمة علي علاقات العمل وتدريب وتطوير الصحفيين.
ونفى وجود اي شقاق بين الاعضاء الجدد والقدامى، قائلا " لقد تواصلت مع جميع الزملاء، وكلهم يمدون يدهم للتعاون والتوافق".
وقال ايمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، انه يسعي الي رئاسة لجنة التطوير والتدريب، موضحا أنه يملك رؤية واضحة في هذا الشأن.
وأشار عبدالمجيد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه لديه مشروع يسعى إلى تطبيقه نصه كالاتي " يشترط للصحيفة طالبة الترشيح الا يزيد عدد المتدربين علي 5% من طاقة العمل، لإلزام المؤسسات بتعيينهم، ولإجبارها على الاستعانة بصحفيين نقابيين وتوفير العمل لهم".
ومن ناحيته قال حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، انه سيركز علي التشريعات واستكمال قانون الصحافة الموحد وارسال مذكرة للبرلمان لاستكماله مشيرًا إلى أنه سيسعي الي تعديل قانون النقابة رقم 76 لسنة 1979، فيما سيقترح تشكيل مجموعات عمل من الجمعية العمومية تباشر أعمال المجلس وتكون كل مجموعة مسؤولة عن مراقبة ملف بعينه.
وتابع: "سيتم الاستفادة من أعضاء الجمعية العمومية في مجال الخدمات والاستفادة من كل عضو في قطاع من قطاعات الدولة، مشيرا الى أن ملف العلاج أيضا سيكون علي رأس أولوياته".
