أصدرت الدائرة الثالثة جنايات جيزة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، اليوم الأحد، حكم بمعاقبة ضابط شرطة رئيس مكتب شرطة مرافق الجيزة، بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه باستغلال وظيفته وطلب رشوة، كما عاقبت صاخب مكتب توريد أجهزة كهربائية بالسجن لمدة 5 سنوات لاتهامه بالاشتراك معه والوساطة فى طلب الرشوة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن "مصعب.ا. أ.ع "، 36 عامًا، دكتور شريعة إسلامية بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ومالك أحد مؤسسات الاستثمار العقاري، قد تقدم ببلاغ يتهم فية "هاني.م.عو. غ "، 39 عامًا، ضابط شرطة رئيس مكتب شرطة مرافق حي جنوب الجيزة، طلب منه مبالغ مالية450 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بالامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك له وذلك عن طريق أحد الوسطاء ويدعي " مصطفى.م.ش "، 43 عامًا، صاحب مكتب لتوريد الأجهزة الكهربائية.
أضافت التحقيقات أن المبلغ توجه على الفور إلى الأموال العامة وقام بتقديم بلاغ وبناء علي ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وطلبوا منه مجارة المتهمين، وتم إصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل وتصوير ما يدور من أحاديث ولقاءات، وبعدها اتفق مع الأول على تسليمه مبلغ سبعون ألف جنيه – مقدم مبلغ الرشوة- حيث التقى مع الوسيط في مقهى بمنطقة الدقي وعقب تسليمه المبلغ تم ضبطه واعترف على المتهم الأول وتم التحقيق معهم ومواجهتهم بالتسجيلات.
وأكد محمد محمود عبد الله، 45 عامًا، عقيد شرطة بإدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، أنه بعد عمل التحريات تبين أن المتهم بصفته موظف عمومي – ضابط شرطة-، أخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن طلب رشوة من صاحب العقار، للامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الغزالة الصادر بشأن العقار المملوك للمبلغ.
وشهد خالد سامي محمد عصر، عميد شرطة في شرطة مرافق الجيزة، أن المتهم الأول يختص وظيفيًا بتأمين موظفي وعمال الحي اثناء تنفيذ قرارات الإزالة وليس من اختصاصاته إيقاف تنفيذ الإزالة.
وأضح حمدي جابر عبد الحليم فرج، 51 عامًا، أخصائي صوتيات ومرئيات بقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن أصوات المتهمين وصورهم تطابق ما وجد في التسجيلات مؤكدًا صحة الواقعة.
وجاء بأدلة الثبوت ان تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اكد أن صور وأصوات المتهمين والشاهد الأول بوساطة المتهم الثني مقابل الامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك لمقدم البلاغ، كما ثبت طلب المتهم الأول وأخذ مبلغ سبعين ألف جنيه.
وبعد الانتهاء من التحقيقات أمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة أمام الجنايات بتهمة طلب رشوة والوساطة فى طلبها.
