قالت هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن الوزارة تتجه إلى زيادة مخصصات التعليم في الخطة الاستثمارية الجديد 2017-2018.
وأضافت السعيد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته، اليوم الأحد، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع قيادات التعليم بكل أنواعه، وكذلك تم الإجتماع بالأمس بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأشارت وزير التخطيط إلى أن الخطة الاستثمارية الجديد تنقسم إلى شقين الأول خاص بالبنية الأساسية والشق الآخر التنمية البشرية، والذي يشمل الصحة والتعليم.
وقالت السعيد إن الهدف الذي تسعى إليه وزارة التخطيط هو رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام بما يؤدي إلى تحسين جودة العملية التعليمية.
وأضافت أن الخطة الاستثمارية تسعى إلى أحداث توازن في توزيع الإنفاق الاستثماري العام في التعليم بما يؤدي إلى تقليل الفجوات في الطلب على التعليم بين المحافظات وبعضها البعض، وبين المراكز والقرى ومدن المحافظة الواحدة، بما يحقق التنمية المكانية.
وأشارت السعيد إلى أن توجه الدولة إلى زيادة الاستثمار في التعليم لا حيدة عنه لأنه السبيل الى تحقيق التنمية الشاملة التي صاغتها مصر في رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.
