شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات، أمس السبت، حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط المخالفين والخارجين على القانون.
وفي محافظة كفرالشيخ، تمكنت مديرية أمن المحافظة من ضبط المدعو "س. ع. ع." (41 سنة - صياد) يقيم بقرية الشرفا، بدائرة مركز البرلس، ومشهور عنه ارتكاب جرائم التهجير غير الشرعي والاتجار بالبشر، والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي هجرة وتسفير، ومخدرات، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وفي محافظة مطروح، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 سيارات محملة بـ71 رأسًا من عجول مستوردة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على الماشية بمعرفة الطب البيطري، وجاري سحب عينات منها لتحديد مدى إصابتها أو حملها لأمراض معدية، والتحفظ على مالك العجول وسائقي السيارات العشرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة المختصة.
وفي محافظة الغربية، تم ضبط عاطل بمركز طنطا لاتجاره في المواد المخدرة متخذًا من مسكنه مقرا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعُثر بحوزته على 6 طرب حشيش إجمالي، ومبلغ مالي قدره 235 جنيها، وهاتف محمول، وسلاح أبيض (مطواة) وتم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وأسفرت حملة تموينية عن ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص لتصنيع اللحوم المفرومة وتعبئتها داخل أكياس عليها علامات وبيانات تجارية وهمية، وعُثر بحوزته على 5 صناديق لحوم بقري مجمدة منشأها البرازيل، ووزن الصندوق الواحد 24 كجم بدون فواتير تدل على مصدرها، و5 صناديق كبدة بقري مجمدة، منشأها الولايات المتحدة الأمريكية، ووزن الصندوق الواحد 16 كجم بدون فواتير تدل على مصدرها، و10 عبوات لحوم مفرومة، وزن العبوة 5 كجم معدة للبيع، إلى جانب ماكينة فرم لحوم، وميزان، وختامة، و200 لاصقة مدون عليها علامة تجارية وهمية، و3 كجم أكياس تُستخدم في تعبئة المنتج.
كما تم ضبط صاحب سوبر ماركت بطنطا لقيامه بتجميع كميات من اللحوم السودانية المستوردة وبيعها على أنها لحوم بلدية مستغلا فارق السعر؛ حيث تم ضبط 10 آلاف و800 كجم لحوم جاموس، و5 آلاف و850 كجم لحوم جاموس مجمدة معروضة للبيع، وتم كذلك ضبط صاحب سرجة زيوت بطنطا لقيامه بتجميع كميات من زيوت الطعام والطحينة بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك، وعُثر بحوزته على 4 عبوات خل كبيرة زنة الواحدة منها 30 كجم بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك.
كما تم ضبط 26 قضية عدم حمل شهادة صحية، و15 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وقضية إدارة منشأة بدون ترخيص، وقضية عرض لحوم غير صالحة، وذلك خلال مرور الحملة على عدد من المحلات والأسواق.
وفي محافظة الفيوم، وقع انهيار أرضي داخل منزل بقرية سيلا بمركز الفيوم بسبب التنقيب عن الآثار خلسة وبطريقة غير قانونية مما تسبب في احتجاز عدد من الأشخاص.
وكان مدير أمن الفيوم اللواء خالد شلبي قد تلقى إخطارا بحدوث انهيار أرضي داخل منزل بقرية سيلا، فانتقلت على الفور قوات إنقاذ الحماية المدنية؛ حيث تبين وقوع انهيار بحفرة كبيرة كان يقوم بها بعض الأشخاص للتنقيب عن الآثار، وتباينت الأقوال حول عدد الأشخاص المحتجزين تحت الانهيار بين شخص وأربعة أشخاص.
وكانت محافظة الفيوم تعرضت لهطول أمطار رعدية وبرق بعد العصر في ظل احتجاب الشمس تماما منذ الصباح ووجود أتربة ورمال عالقة حجبت الرؤية علي مسافات تراوحت بين 50 و100 متر مما أثر على حركة المارة بالشوارع التي بدت شبه خالية وعلى حركة السيارات على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة.
وفي ظل هذه الأجواء قام اللواء خالد شلبي بالمرور على عدد من التمركزات الأمنية، ومنها تمركز دمو بمركز شرطة الفيوم وكمين الروس الحدودي علي طريق القاهرة / أسيوط غرب النيل؛ للوقوف على جاهزية الضباط والأفراد الذي طالبهم مدير الأمن باليقظة الكاملة.
وفي أسوان، جددت نيابة قسم أسوان حبس المتهمة "ص. أ." مديرة مكتب "مشروعك" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتقاضي رشوة من أحد الشباب المتقدمين للحصول على قرض لتنفيذ مشروعه.
وكان ضباط الرقابة الإدارية بأسوان تمكنوا من ضبط المتهمة، عقب حصولها علي مبلغ مالي على سبيل الرشوة، بعد تسجيل الواقعة بالصوت والصورة، بالإضافة إلى تفريغ النيابة لكاميرات المراقبة الموجودة بممرات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والتي أظهرت قيام المتهمة بأخذ مظروف من المواطن به مبلغ الرشوة، وتم تسليم شريط الفيديو للنيابة العامة.
وترجع أحداث القضية إلى تلقي معلومات لضباط الرقابة الإدارية بأسوان تفيد بحصول المتهمة على مبالغ مالية من المواطنين الراغبين في الحصول على قروض من البنوك، وإخبارهم بأنه يتعين عليهم دفع رسوم مالية بدون إيصالات مقابل إنهاء أوراقهم، حيث قامت خلال فترة عملها بمدينة أسوان بإنهاء قروض للمواطنين بما يزيد على 25 مليون جنيه، وقام ضباط الرقابة الإدارية بالقبض عليها عقب حصولها على مبالغ مالية من أحد المواطنين.
