"البوابة نيوز" ترصد غموض مصير صندوق الحج والعمرة.. أكثر من 143 مليون جنيه إيرادات العام الماضي.. الوزارة تتحكم في الإنفاق وتتبرأ من الملكية.. ورفع قيمة رسومه في 2017 لسد العجز

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لا يزال الغموض يحيط بمصير صندوق الحج والعمرة، الذى تتمسك به وزارة السياحة كأحد أهم مواردها المالية، فيما تتبرأ منه أمام الجهات الرقابية بداعى تبعيته لغرفة شركات السياحة "قطاع خاص"، وبدورها تطالب الغرفة وأعضاؤها بإحكام السيطرة على الصندوق الذى تتلخص موارده فى رسوم تحصل من كل معتمر وحاج، غير أن الأزمة اشتعلت مجددا بسبب موافقة مجلس إدارة الصندوق على زيادة رسوم العمرة هذا العام من ١١٠ جنيهات إلى ٢١٠ جنيهات عن كل معتمر.

القرار الوزارى رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٨، تضمن إنشاء صندوق خاص تابع لغرفة شركات السياحة، يمول من رسوم تجمع من كل معتمر وحاج عن طريق شركة السياحة، وتصرف على البعثات الإشرافية التى توفدها الوزارة لمراقبة الشركات وحل مشكلات الحجاج والمعتمرين، والرقابة والتعامل مع المؤسسات الخدمية السعودية، ومنح القرار وزير السياحة حق تحديد الرسم المحصل بناء على اقتراح غرفة شركات السياحة، ما تحول فيما بعد لمصدر إنفاق على تنشيط السياحة ومرتبات بعض الموظفين بالإدارة العامة للشركات.

فيما رفضت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، طلب أعضاء غرفة الشركات بإخضاع الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، بداعى أنه "صندوق خاص" تابع لغرفة تتكون من رجال الأعمال أصحاب المصلحة الخاصة، ومع العلم أن الصندوق الخاص يرأسه رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشركات بوزارة السياحة والذى يملك حق التوقيع الأخير على كل مبلغ يصرف منه، ويعمل به بعض من موظفى الوزارة، ويتقاضون بدلات عن عملهم من ميزانيته الخاصة، كما يضم مجلس الإدارة عضوين من قطاع الشركات بالوزارة، واثنين من غرفة شركات السياحة، كما يتخذ الوزير القرار النهائى لتوزيع الفائض من الصندوق بحسب حاجة الوزارة، ما يؤكد اختلاط المال الخاص بالمال العام.

وقالت الفتوى: إن الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وعهد إليه الدستور عدة اختصاصات، منها الرقابة على أموال الدولة، وأموال الأشخاص العامة، والجهات التى يحددها القانون فقط، وصندوق الحج والعمرة لا يعد جهة من تلك الجهات ولا تختلط أمواله بأموال الدولة، ورقابة الصندوق لا تخضع للجهاز، كما أن اللائحة التنفيذية لصندوق الحج والعمرة تنص على أنه تتم مراجعة مبالغ مساهمات شركات السياحة فى ضوء إحصائية أعداد الحجاج والمعتمرين سنويا من مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية.

ووفقا للمستندات التى حصلت عليها "البوابة نيوز"، فقد بلغت إجمالى إيرادات العمرة فى محرم ١٤٣٧ هجرية، نحو ٥١ مليونا و٦٤ ألف جنيه، بينما بلغت فى محرم ١٤٣٨ هجرية، نحو ٦١ مليونا و٦٥١ ألف جنيه، فيما بلغت إيرادات الحج فى محرم ١٤٣٧ هجرية، نحو ٤ ملايين و٧٩٥ ألف جنيه، وفى الموسم اللاحق بلغت ٣ ملايين و٥٦٨ ألف جنيه، وبإضافة فوائد ودائع الآجل يصل اجمالى الإيرادات للحج والعمرة العام الماضى ٦٨ مليونا و٩٩١ ألف جنيه كحصة للوزارة، أنفق منها ٥٧ مليونا على بعثات الحج والعمرة بينما يتخطى إجمالى إيرادات العمرة عن العام السابق أكثر من ١٤٣ مليون جنيه. 

بيان توزيع مساهمات الصندوق لعام ١٤٣٧ هجرية، والتى كانت تحصل رسومه بواقع ١١٠ جنيهات عن كل معتمر، يوضح أنه تم تخصيص مبالغ لصالح خطة التنشيط السياحي، وصندوق الزمالة الداخلى للعاملين بوزارة السياحة، والعاملين بهيئة تنشيط السياحة، ثم مبلغ للصندوق، وللغرفة، وللرعاية الصحية للشركات، وللحملة الإعلامية، بإجمالى ١١٠ جنيهات تم جمعها من كل معتمر.

من جانبه، انتقد باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة الشركات، قرار وزارة السياحة، برفع رسوم صندوق الحج والعمرة، التى تحصل من كل معتمر من ١١٠ جنيهات، إلى ٢١٠ جنيهات، موضحًا أن الشركات تحصل الرسوم لصالح الوزارة، التى فرضت القرار مستغلة وجود لجنة تسيير الأعمال المعينة على رأس غرفة الشركات السياحية.

وقال السيسي: إن وزارة السياحة تستهدف محصلة مالية من رسوم الصندوق، بصرف النظر عن الأعداد القليلة التى ستسافر الموسم الجاري، لافتًا إلى أن الصندوق له مصروفات ونفقات، وإذا ما تعرض لعجز بسبب ضغط الموسم، فمن المفترض أن تقلل النفقات، بدلًا من زيادة الرسوم على المواطن والشركات، حيث إن إيرادات مليون و٣٠٠ ألف معتمر العام الماضى فى الصندوق بلغت ١٤٣ مليون جنيه، ثم حدث عجزًا كبيرًا بميزانية الصندوق، نظرًا لزيادة المصروفات بسبب تعويضات الشركات الحاصلة على أحكام، برد مساهمة التنشيط السابق سدادها للوزارة دون سند قانوني.

وأضاف أن رد المبالغ للشركات الحاصلة على أحكام تم من ميزانية صندوق الحج والعمرة المخصص للبعثات والتفتيش والتوعية للمعتمرين وتطوير نظام العمل الداخلي، وبلغت قيمة مساهمة التنشيط ٦٠ ألف دولار لكل شركة، وجرى ذلك على الرغم من أن رد المبالغ من الصندوق يخالف قرار إنشائه، مشيرا إلى أنه كان يجب على المستشار المالى والقانونى إيجاد مخرج لرد الرسوم للشركات من خلال الأرصدة المجمدة والمجمعة، ولكن تم استغلال صلاحيات الوزير فى توجيه الفائض، بدلا من أن يتم تخصيص ميزانية من الفائض للإنفاق على التنشيط السياحى وفقا للقرار الوزاري.

وطالب السيسى بإعادة النظر فى أسس وقواعد الإنفاق بصندوق الحج والعمرة، والعودة لتخصيصه لراحة المعتمر والحاج المصرى وتوفير خدمات إضافية لهم فى المطارات ومنافذ الوصول، كذلك بعثات التفيتش والمتابعة التى تسافر لمراقبة الشركات المصرية ومؤسسات الخدمات السعودية.