حرَّر مدحت عبدالصبور، المتهم الثالث في قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة، المتهم فيها مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين وآخر متوفّى، بلاغًا يتهم فيه زوجته المتهمة الثانية بالقضية "رباب. أ" بواقعة زنا اقترفتها مع المتهم الأول بالقضية جمال اللبان وآخر متوفّى.
وقال المستشار محمد إسماعيل عمار، محامى مدحت عبدالصبور: إنه تقدَّم ببلاغ رسمي بقسم المعادي حمل 1778 لسنة 2017 إداري المعادي يتهم فيه زوجته "رباب. أ" المتهمة الثانية فى القضية بارتكاب واقعة الزنا، موضحًا أن موكِّله لم يكن يعلم أن زوجته على علاقة بالمتهم الأول جمال اللبان والمتوفّى "وائل شلبي"، وهو الثابت بنص تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 688/ 1 لسنة 2017 جنايات القطامية والمقيَّدهةبرقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًّا بـ"رشوة مجلس الدولة"، كما هو الثابت بأقوال المتهمين وتحريات الرقابة الإدارية والمحادثات التليفونية التى أجرتها الرقابة الإدارية، ولم يعلم زوجها بهذه الجريمة إلا عند إعلانه بقرار الإحالة الصادر من المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة.
وأكد عمار أن موكِّله شرع فى اتخاذ الإجراءات القانونية لتحريك جُنحة الزنا ضد زوجته والمتهم الأول جمال اللبان.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا اعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته (المتهمين بالقضية) بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفّى وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.
وتبيَّن من التحقيقات أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي (2016/ 2017) على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بنفس أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات، بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد على قيمتها دون إجراء أي توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، إلى قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه- على خلاف الحقيقة- قيام لجنة الفحص بتسلُّم أثاث مورَّد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المُشار إليها، وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليًّا إلى تلك المخازن.
