أكدت الدكتورة منى فهمي رئيس مكاتب نقل وتنمية التكنولوجيا بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن وزارة الإسكان تُقدر للقطاع العقاري، أخذه أولويات لتطوير البنية الاستثمارية في السوق.
وأوضحت في كلمتها بالمؤتمر الاقتصادي العقاري والتنمية العمرانية، بعنوان "لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، المُنعقد اليوم السبت، أن الوزارة تسعى لوضع خريطة عامة تنظم الاستثمار في قطاعات الاستثمار العقاري.
وأضافت أن "الإسكان" تأخذ على عاتقها تنظيم القطاع تشريعيًا وكان من أولويتها، مكافحة حالات التزوير والغش في القطاع العقاري، بإنشاء أجهزة من شأنها التفتيش على المباني والمنشآت وتقديم الدعم الفني في مجالت البناء والإسكان.
وأكدت أن رفع كفاءة المنشأت وفتح محفظة مصر العقارية للتعاون مع الأسواق العالمية والعربية، لتدعيم أسس صناعة التشييد بما يتماشى مع متطلبات السوق.
وأضافت أن السوق المصرية سوق واحد وقادر على تلبية متطلبات السوق العقارية، وقادر على المنافة في السوق المصرية.
وشددت على أهمية دعم الشباب، ودعم فكرة التأكيد على عنصر الجودة، في القطاع العقاري موضحة أن الارتقاء بأنشطة الجودة في مصر، خيار لا يحتمل الرفاهية، حتى نتمكن من خلق مجتمع إنتاجي ومهني، بالإضافة إلى تخريج جيل جديد لديه الوعي على المنافسة والارتقاء وهو أحد أولويات الحكومة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
